كتب النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “تحقيقا للعدالة والمساواة التي يكفلها الدستور، يجب تعديل رواتب القطاع العام وعدم الاكتفاء برواتب اضافية لا تدخل في صلب الراتب، ولا في تعويض نهاية الخدمة. الحد الادنى في القطاع الخاص يقارب الـ ١٠ ملايين، ومؤهل ان يصبح قريبا في حدود الـ ٢٠ مليونا، بينما في القطاع العام ما زال ٦٧٥ الفا”.
