توصّلت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، إلى اتفاق يقضي برفع بدل النقل لموظفي القطاع الخاص من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة، عن كل يوم عمل، أسوة بالقطاع العام، على أن يتم البحث في تصحيح الأجور في وقت لاحق.
فمتى سيصبح مرسوم بدل النقل رسمياً؟ وهل تستطيع حكومة تصريف الاعمال إقراره؟
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يكشف لموقع “الجريدة” أن المرسوم سيقر في أول جلسة لمجلس الوزراء مشيراً إلى أن حكومة تصريف الأعمال “بإمكانها إصدار المراسيم “.
كما يشير إلى أن “الاتحاد العمالي ما زال في مرحلة التفاوض مع الهيئات الاقتصادية، تمهيداً للاجتماع الذي سيأتي تتويجاً للاتفاق، ثم اعتماده في لجنة المؤشر، قبل إعطائه طابعاً رسمياً بقرار عن وزارة العمل، وسيصبح بدل النقل 450 ألف ليرة للعاملين في القطاع الخاص، بما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام”.
ويضيف الأسمر: “نحن نتابع التطورات، وستكون المقررات أكثر فاعلية، على أن نراعي مصالح العمال وأصحاب العمل، خصوصاً أن الحرب الاسرائيلية على غزة وجنوب لبنان عرقلت الاتفاقات وأخّرتها، لأن الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات أصبحت مرتبطة بالحرب”.
أما بالنسبة لموضوع تصحيح الأجور، والذي أصبح أمراً ملحاً لجميع اللبنانيين، خصوصاً بعد الحديث عن ارتفاع جنوني بالأسعار خلال العام الجاري، فيلفت الأسمر إلى أن هذا الموضوع سيأتي في المرحلة اللاحقة، حيث تعمل الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على دراسة لتصحيح الأجور، بما يتناسب مع معدلات التضخم العالية، بالإضافة إلى إيجاد حل لأزمة المودعين التي تتفاقم منذ العام 2019، ولكن هذه المرحلة مرهونة بالتطورات الأمنية المرتبطة بالحرب الاسرائيلية على غزة والتي دخل فيها لبنان من على جبهته الجنوبية، ما ألحق الضرر بالعديد من المؤسسات التي تراجع عملها بحدود 70% كقطاع السياحة والقطاعات التجارية، لذلك علينا تكثيف حواراتنا من أجل الوصول إلى حد أدنى جديد يرضي الجميع”.
ناديا الحلاق
Follow Us:
