كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: في حمأة الخلاف القائم بينه وبين وزير الدفاع موريس سليم ، لا يمكن للبرقية التي أصدرها قائد الجيش العماد جوزيف عون وفسخ بموجبها عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع، أن تكون قراراً إدارياً محضاً من دون أن ترتدي أبعاداً سياسية. فقبل أيام أصدر قائد الجيش تعميماً إلى كل من: الغرفة العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني، أركان الجيش، مديرية المخابرات، مديرية القضايا الإدارية والمالية، وباقي الإدارات في المؤسسة العسكرية تحت عنوان «فسخ اتفاقية مع محام»، جاء فيها:
1 – تفسخ الإتفاقية المدرج رقمها في المستند أعلاه المعقودة مع المحامي ناجي نبيه البستاني التابع للغرفة العسكرية لدى جانب وزارة الدفاع الوطني إدارياً مقر عام الجيش إعتباراً من 2024/2/23.
2 – تسترجع الأوراق العسكرية المسلّمة لصاحب العلاقة خلال مدّة خدمته وتحال إلى قيادة الجيش- أركان الجيش للعديد- مديرية الأفراد، خلال أسبوع من تاريخه.
3- يُكلّف المرسل إليهم إجراء اللازم كل في ما خصّه.
وأدرجت مصادر مطلعة الأسباب التي دفعت قائد الجيش إلى إجراء كهذا، في سياق خلافه المستمر مع وزير الدفاع.
وفي أوساط المؤسسة العسكرية من لم يفصل تفسير ما حصل، عن الخلاف بين الوزير وقائد الجيش واعتبار الأخير أنّ البستاني أقرب إلى وزير الدفاع المقرّب بدوره سياسياً من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
مصادر قيادة الجيش آثرت عدم الردّ على ما صدر وفضّلت النأي بنفسها عن أي سجالات متعلقة بالموضوع، لكن هذا النأي لم يمنع طرح التساؤلات عن مصير الخلاف المستحكم بين الوزير وقائد الجيش وأثره على المؤسسة العسكرية في وقت توضع فيه المؤسسة العسكرية تحت المجهر الدولي على خلفية جبهة الجنوب.
