انعكس قرار الشركات المستورِدة للنفط التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز، عودة طوابير السيارات بشكل جزئي إلى محطات المحروقات في أكثر من منطقة.
وحمَّلَ رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، مسؤولية ما يحصل لـ”السلطة، سواء التنفيذية أو التشريعية، لأنه تم إضافة بند في الموازنة يقترح غرامة استثنائية بقيمة 10 بالمئة من حجم الأعمال على الشركات التي استفادت من الدعم”. وأشار شماس في حديث إذاعي إلى أن “المستفيد من الدعم هو المواطن وليس الشركات، لأن الدولة هي التي دعمت سعر صرف الدولار. فنستغرب فرض ضريبة على حجم الأعمال على الشركات”. .
وأضاف أن “ممثلي الشركات المستوردة للمحروقات طلبوا توضيحات من المراجع المعنية خلال الأيام الماضية، ولكن لم نلقَ حتى الآن جواباً شافياً. وعلمنا أن الكثير من النواب لم يطلعوا على مضمون البند المرتبط بالغرامة الاستثنائية على الشركات”.
بالتوازي، طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، في حديث تلفزيوني، أن “مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة”، مؤكداً أن “النفط متوفر ولكن المشكلة في الرسوم المفروضة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المستوردة ستعقد مؤتمراً صحافياً الساعة الثالثة من بعد الظهر، للحديث عن مسألة الضريبة الاستثنائية وتداعيات هذا القرار.
