كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: تشهد المنطقة غلياناً على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، واشتعال الجبهات من البحر الأحمر إلى العراق، ما يجعلها أمام خيار من اثنين، إمّا الذهاب إلى حرب إقليمية موسّعة أو الإعلان عن تسوية شاملة. فهل ينجح الحراك الدبلوماسي بتغليب الحوار على صوت المدفع أم أن المنطقة ذاهبة للتصعيد وانزلاق الأمور؟
في هذه الأثناء، تتقدّم المفاوضات على خط صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، وذلك انطلاقاً من مباحثات شهدتها العاصمة الفرنسية باريس. في حين أُعلِن عن جولة جديدة سيقوم بها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، مع العلم أن جولاته السابقة لم تقدّم أو تؤخّر، ولم تحرز أي تقدم على خط إنهاء الحرب، ولم يصدر عنه أي دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بل بالعكس فهو إنما يمضي في تغطية كل إرتكابات العدو الإسرائيلي.
التوتر الإقليمي ينسحب بطبيعة الحال على لبنان، حيث تستمر الاشتباكات الجنوبية والقصف الذي أدى إلى استشهاد مواطن لبناني مساء أمس، والتجرؤ مجدداً على حرمة سيارات الإسعاف. وفي ظل السخونة الميدانية، بقيت الساحة السياسية على برودتها، فزيارة سفراء دول اللجنة الخماسية الى عين التينة لا يمكن البناء عليها قبل استكمال الجولة واتضاح ملامح المبادرة الجديدة، إذا ما وُجدت.
في هذا السياق، ربط عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح حراك اللجنة الخماسية بالمساعي الآيلة لوقف الحرب في غزة وجنوب لبنان وتخفيف حدة التوتر في المنطقة، مشيراً في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أنه “من حيث الشكل هناك بوادر لتحرّك جدّي من قبل اللجنة الخماسية باتجاه القوى السياسية اللبنانية من خلال تواصل مباشر معهم، وذلك نتيجة ضغط إقليمي لحلحلة الوضع العسكري في الجنوب وضمان توقف العمليات الحربية وتطبيق القرار 1701، ونشر الجيش على طول الخط الأزرق وإعلان حالة طوارئ وتجهيز الجيش بالعتاد اللازم”.
ورأى عبد المسيح أن “تحقيق ذلك يتطلب الوصول الى جمهورية قوية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة وقوية قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”، لافتاً إلى “رغبة أميركية لتطبيق القرار 1701، وإحلال الهدوء على طرفي الحدود في الجنوب ما يمكّن النازحين من الجانبين بالعودة إلى قراهم”، مؤكداً أنهم “كفريق معارض” يريدون “بناء دولة قوية”، و”لا مانع: لديهم من قيام حوارات جانبية أو ثنائية أو ثلاثية لتحقيق هذا الإنجاز. وعن احتماب مشاركة المعارضة بحوار جامع، اعتبر أن “المعارضة خائفة من أن تطغى طاولة الحوار الموسّعة على الدستور ونصبح بجمهورية حوارية بدلاً من جمهورية برلمانية”، متوقعاً أن “يكون شهر شباط هو شهر الحسم في الملف الرئاسي، وإذا لم يحصل أي شيء في شباط فقد تتأجل الاتصالات الى ما بعد عيد الفطر. وهذا كلّه يتعلق بالتسوية الشاملة في الشرق الاوسط وفي غزة وأوكرانيا لأن توسيع حركة الصراعات قد يأخذنا الى حرب شاملة”.
وقال عبد المسيح: “في نهاية الأمر لا بد من التنازل لمصلحة لبنان والتوصل الى قناعة تساعد على فتح مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيراً الى ان الوزير السابق سليمان فرنجية ما زال ضمن دائرة المرشحين وليس خارج الميدان حتى إشعار آخر.
في الخلاصة، كل الأجواء تشير الى شيء ما يحصل في الكواليس قد يساعد على خروج لبنان من محنته، ويبقى على القوى السياسية أن تكون مهيّئة لالتقاط اللحظة وانتخاب رئيس جمهورية يكون مقدمة لخروج لبنان من أزمته.
