كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لصحيفة «الجمهورية»، انّ خيار الحرب، ورغم التهديدات الاسرائيلية، يبقى أبعد الاحتمالات، جراء المانع الاميركي لهذه الحرب، واسرائيل لا تستطيع تجاوز الموقف الاميركي، والإقدام على اي خطوة من شأنها الإضرار بالمصالح الاميركية، او ارباك السعي الاميركي الى خلق واقع مستقر في منطقة الحدود ارتكازاً الى القرار 1701، عبر المهمّة الحساسة لتحقيق هذه الغاية، التي اناطتها الادارة الاميركية بكبير المستشارين آموس هوكشتاين، الذي سيزور المنطقة في وقت ليس بعيداً وربما خلال ايام قليلة، في سياق المهمّة الصعبة التي بدأها في ما خصّ الحدود البرية ومنطقة عمل القرار 1701.
وفيما تغلّب المصادر الديبلوماسية عينها خيار الحل الديبلوماسي على الخيار الحربي ربطاً بالتهديدات الاسرائيلية، مشيرة الى انّ آلية هذا الحل ستُبنى خلال النقاشات التي سيجريها هوكشتاين مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، أكّدت مصادر رسمية لبنانية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية» انّ «الطرح الاسرائيلي بانسحاب «حزب الله» الى شمال الليطاني، او لبضعة كيلومترات هو من سابع المستحيلات التي تسعى اسرائيل الى تحقيقها بالديبلوماسية، ولبنان التزامه ثابت ونهائي وكلّي بالقرار 1701، ولا يمكن ان يقبل بأي طرح او ترتيبات من شأنها ان تمسّ سيادته، او تأتي على حساب ابناء المنطقة الجنوبية».
وقال مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»: «واشنطن تدعم الطرح الاسرائيلي وتسعى الى تمريره تحت عنوان «حلّ يمكّن المدنيين من العودة الى بيوتهم على جانبي الحدود».
ورداً على سؤال حول احتمال ان تمارس واشنطن ضغوطاً على لبنان لتمرير هذا الحل، قال: «إنّ الحل للمنطقة الحدودية بسيط وليس معقّداً على الاطلاق، ويرتكز على التطبيق الكلي للقرار 1701، وخصوصاً من جانب اسرائيل، وإلزامها بتطبيق هذا القرار مسؤولية الاميركيين بالتحديد. واما في ما خصّ الوضع الأمني، فالامر بيد اسرائيل وحدها، فعندما توقف العدوان واطلاق النار في غزة، تعود الحياة بشكل تلقائي الى طبيعتها في المنطقة الحدودية على نحو ما كانت عليه قبل 7 تشرين الاول من العام الماضي».
وفي السياق نفسه، يأتي تأكيد مصادر قيادية في «حزب الله» لـ«الجمهورية» انّه «يُخطئ من يعتقد انّ في إمكان اسرائيل ان تفرض واقعاً جديداً في منطقة الجنوب، تحت ستار القرار 1701 او غيره، وكما سبق واكّد الامين العام السيّد حسن نصرالله، فإنّ «حزب الله» يرفض اي بحث في ما خصّ منطقة الحدود او ما يتصل بالقرار 1701 قبل أن توقف اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان».