واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي لتسجل أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، بسبب التقدم الإيجابي السريع في لقاحات كورونا الجديدة علاوة على ضعف الدولار الأمريكي وتقلص المخزونات، حيث ربح كل من خام برنت والخام الأمريكي 1.5 في المائة.
كما تستعد مجموعة “أوبك+” لاجتماع مهم في 4 كانون الثاني (يناير) المقبل لمراجعة وضع السوق وتقييم العرض والطلب والمخزونات، وبحث مستوى الإمدادات الملائم بعد إقرار 500 ألف برميل كزيادة في بداية العام، ويدعم خطة “أوبك+” انخفاضات غير طوعية للإنتاج الأمريكي ولبعض المنتجين من خارج “أوبك+”.
وأشارت وكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية إلى استقرار العقود الآجلة للنفط الخام عند أعلى مستوياتها في تسعة أشهر في آخر تداولات الأسبوع الماضي، حيث اقتربت الولايات المتحدة من إعطاء الضوء الأخضر لثاني لقاح لجائحة كورونا.
وأوضح تقرير حديث للوكالة أن لجنة استشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية صوتت قبل يومين على الموافقة على لقاح شركة “موديرنا”، ما يمهد الطريق لإصدار تصريح طارئ، مشيرا إلى أن أسعار الخام سترتفع مرة أخرى حيث يستعد لقاح COVID الخاص بشركة موديرنا للحصول على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء، ومع ذلك من المرجح أن تواجه الأسعار مقاومة عند مستويات أعلى حتى يتم نشر اللقاح على نطاق واسع.
ولفت إلى أن نجاح توزيع اللقاحات يمكن أن يدفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى بكثير من مستوى 50 دولارا لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل عدة أشهر، متوقعا أن يتم تمديد الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الشهرين المقبلين.
وذكر أن التقدم في الموافقة على اللقاح يأتي مع اقتراب الكونجرس من إقرار حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار تتضمن مدفوعات مباشرة ومزايا بطالة موسعة.
وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أنه لا تزال جائحة كوفيد – 19 تسبب اضطرابات خطيرة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الوباء نبه إلى أن الوحدة والكفاءة مطلوبتان كاستجابة حاسمة لهذه الأوقات غير المسبوقة، بعد أن دمرت الجائحة الطلب على النفط، وعرضت صناعة النفط الخام لخطر بشكل كبير، ما هدد بتقديم تحديات أكبر للاقتصاد العالمي.
وأضاف تقرير حديث للمنظمة – عن مشاركة محمد باركيندو الأمين العام في الاجتماع الـ31 لمؤتمر ميثاق الطاقة الذي ترأسه أذربيجان – أنه للمساعدة في مواجهة الوضع الراهن اتفقت منظمة أوبك وشركاؤها في إعلان التعاون من خلال اجتماعين استثنائيين في 9 و12 نيسان (أبريل) على تعديلات طوعية جديدة للإنتاج بدءا من 9.7 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2020 التي تم تمديدها حتى تموز (يوليو) وعلاوة على ذلك ستستمر التعديلات أيضا لمدة عامين حتى نيسان (أبريل) 2022.
وأشار التقرير إلى أن تعديلات العرض هذا العام جاءت للرد على تأثيرات الوباء، وتعد الأكبر والأطول في تاريخ منظمة أوبك وصناعة النفط بشكل عام، لافتا إلى أنه تم تعزيز التعديلات لاحقا في الاجتماع الوزاري الـ11 لـ”أوبك” وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 6 يونيو، ما يدل على قدرة “أوبك+” على التكيف مع المستجدات، كما اتفق التحالف على آلية تعويض للدول الأعضاء للأحجام ذات الأداء الضعيف.
وأضاف أنه “خلال أعمال الاجتماع الوزاري الـ12 لـ”أوبك+” في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وافقت الدول الأعضاء بالإجماع على تنفيذ مرن لتعديلات الإنتاج الطوعي الخاصة بـ”أوبك+” في الربع الأول من عام 2021″، مشيرا إلى أنه في ضوء أساسيات سوق النفط الحالية والتوقعات المستقبلية لعام 2021 اتفق منتجو “أوبك+” على إعادة تأكيد الالتزام الحالي بموجب قرار إعلان التعاون بدءا من 12 شباط (فبراير) 2020 ثم تم تعديله في حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) 2020 لإرجاع مليوني برميل يوميا بشكل تدريجي مع مراعاة ظروف السوق.
ونوه التقرير بقرار وزراء “أوبك+” تعديل الإنتاج طوعيا بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2021 وعلاوة على ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعات وزارية شهرية لمنظمة أوبك وخارجها بدءا من يناير 2021 كما تم تمديد آلية التعويضات إلى نهاية مارس 2021.
وأشار إلى أن الهدف من اتفاق خفض الإنتاج هو السعي إلى تحقيق سوق مستقرة ومستدامة لمصلحة المنتجين والمستهلكين، موضحا أن الاتفاق ضروري لجذب مستويات الاستثمار اللازمة لتلبية الطلب على النفط في المستقبل.
وأضاف أنه “وفقا لتوقعات النفط العالمية لعام 2020 الصادرة عن منظمة أوبك سيحتاج قطاع النفط العالمي إلى استثمارات تراكمية تبلغ 12.6 تريليون دولار في عمليات التنقيب والإنتاج والتوزيع والتكرير حتى عام 2045 وستكون هذه الاستثمارات ضرورية لتحسين كفاءة الصناعة”.
وذكر أن علاقة “أوبك” بأمانة ميثاق الطاقة تزداد من قوة إلى قوة، مشيرا إلى أنه في وقت سابق من هذا العام تم عقد أول ورشة عمل قانونية سنوية لـ”أوبك” وأمانة ميثاق الطاقة وصندوق “أوبك”، متطلعا إلى استمرار التوسع في التعاون في المستقبل.
ولفت إلى أهمية موضوع “كفاءة الطاقة للجميع، الابتكارات والاستثمارات” الذي كان محور اجتماع أحدث اجتماعات ميثاق الطاقة، مشيرا إلى عمل أذربيجان وأمانة ميثاق الطاقة معا بشكل جيد في هذه القضية الحاسمة من خلال إجراء مراجعة متعمقة لسياسة كفاءة الطاقة في جمهورية أذربيجان، لافتا إلى مساعدة ذلك على تطوير استراتيجية للطاقة وإعداد أول خطة عمل وطنية لكفاءة الطاقة في أذربيجان.
وأضاف انه “في منظمة أوبك يدرك الجميع أهمية كفاءة الطاقة كوسيلة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع السماح بالتنمية المستدامة”، لافتا إلى توقعات “أوبك” للنفط العالمي 2020 التى تقيم وضع الطلب على النفط في مجال النقل كمثال توضيحي بين عامي 2019 و2045 متوقعا أن يكون تحسين كفاءة الوقود مسؤولا عن انخفاض الطلب بمقدار 8.6 مليون برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أنه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيكون الانخفاض بنحو 4.4 مليون برميل يوميا بسبب اتساع الاعتماد على الوقود البديل.
ونوه التقرير بأن كفاءة الطاقة تتطلب تحسينات في الكفاءة في كل من العرض والطلب، موضحا أنه كثيرا ما يقال إن الرقمنة هي واحدة من أكثر الوسائل فاعلية لإطلاق تحسينات كفاءة الطاقة، مشيرا إلى دعم منظمة أوبك بشدة للإجراءات الرامية إلى تحسين شفافية البيانات ولا سيما من خلال دورها الاستباقي في مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
وأشار إلى تنظيم “أوبك” عددا كبيرا من الاجتماعات مع شركائها حول مسألة شفافية البيانات بما في ذلك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي إضافة إلى وكالات إعداد التقارير الثانوية، موضحا أن هدف “أوبك” هو تحسين دقة البيانات وتوقيتها باستمرار.
وأعرب عن قناعة “أوبك” بأهمية الحوار بين المستهلكين والمنتجين باعتباره أمرا بالغ الأهمية لتحسين الكفاءة، مشيرا إلى أنه لدى “أوبك” مجموعة واسعة من الحوارات الدولية الرسمية مع مجموعة كبيرة من الشركاء حيث توفر هذه المنصات التي لا غنى عنها فرصة قوية لتبادل الآراء وتوفير الوضوح وإيجاد حلول مفيدة للطرفين.
وأكد مجددا دعم “أوبك” للأهداف النبيلة في صميم مؤتمر ميثاق الطاقة حيث تأمل “أوبك” أن يستمر التعاون بين المنظمتين بصفة مستمرة.
من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، ارتفع النفط عند التسوية إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر الجمعة مسجلا سابع مكسب أسبوعي على التوالي، إذ ركز المستثمرون على توزيع لقاحات كوفيد – 19 وانخفاض الدولار الأمريكي هذا الأسبوع.
وجرت تسوية خام برنت على ارتفاع 76 سنتا، بما يعادل 1.5 في المائة، إلى 52.26 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس مستوى 52.48 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ آذار (مارس).
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 1.5 في المائة، ليبلغ سعر التسوية 49.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ شباط (فبراير).
وتعافي الدولار الأمريكي قليلا لكنه ظل قرب قاع عامين ونصف الذي بلغه في الجلسة السابقة.
ويجعل انخفاض الدولار النفط والسلع الأساسية الأخرى أقل تكلفة بالنسبة إلى المشترين من حائزي العملات الأخرى. وتدعم النفط هذا الأسبوع ببيانات الإمدادات الأسبوعية الأمريكية التي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل، وهو تراجع فاق التوقعات.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها يوم الجمعة “إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو)”.
