كتبت صحيفة الجمهورية تقول: فيما تترقّب الأوساط السياسية ما يتوقع صدوره عن الرئيس سعد الحريري اليوم في الذكرى الـ19 لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، لأنها ستكون مؤشراً على عودته الى العمل السياسي من عدمها، انشغلت الاوساط السياسية امس في تَتبّع ما شاع عن وجود اقتراح فرنسي لإنهاء المواجهات الدائرة على الجبهة الجنوبية بين «حزب الله» واسرائيل. وفي هذه الأجواء بَدا ان ملف الاستحقاق الرئاسي تراجع الى الخطوط الخلفية في انتظار الجديد على مستوى الحراك الداخلي، وكذلك على مستوى المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية.
لم يَطرأ اي جديد على الملف الرئاسي الذي تراجع الى الخطوط الخلفية بفِعل عامل الانتظار القاتل الذي يدخل بعد كل حركة سياسية او دبيلوماسية، حيث كشف مصدر سياسي لـ«الجمهورية» انّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو مجدداً الى حوار، فقد سبق له ان دعا إليه، وكل طرف اعلن موقفه بهذا الخصوص، هم لا يريدون حواراُ ولا حتى تشاوراً». وقال: «هناك وقائع الان تفرض نفسها لها علاقة بموضوع الحرب واهتمامات الجميع اصبحت مرتبطة بها». وأكد انه لم «يطرأ اي جديد بعد لقاء سفراء الخماسية مع الرئيس نبيه بري، لا خطوات ولا برنامج حالياً في انتظار ان يستكمل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان جولته الخارجية ويعود الينا مجدداً».
الى ذلك بدا المشهد في «بيت الوسط» أمس وكأنه يستعد لمواكبة تسوية سياسية كبيرة في المنطقة وللبنان حصة منها، فيما بدا المشهد على الحدود الجنوبية انه أجوبة بالنار على ما يدور من اوراق ومقترحات فرنسية واميركية.
وقال مصدر سياسي رفيع على تواصل مباشر مع «حزب الله» لـ«الجمهورية» ان الطروحات الفرنسية التي وصلت الى المعنيين في لبنان لا ترتقي الى مستوى ورقة هي فقط افكار غير منظمة جرى ترتيبها بشكل خطة يكون تنفيذها على مراحل لكنها منحازة للاسرائيليين. وتابع المصدر: الافكار تدور بنفس الفلك مع طروحات هوكشتاين وهي قابلة للنقاش ويمكن قبولها او رفضها او تعديلها بعد النقاش… نحن موقفنا واضح نريد تطبيق القرار ١٧٠١، وهذا الامر يُغني عن كل الطروحات والافكار والاوراق.
إقتراح فرنسي
وكانت وكالة «رويترز» قد افادت أمس أن فرنسا قدمت اقتراحا مكتوبا للبنان يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصّل الى تسوية في شأن الحدود المتنازع عليها بين الجانبين، وذلك بحسب وثيقة تدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لـ«حزب الله»، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود، وتهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين «حزب الله» إسرائيل عبر الحدود.
ونقلت «رويترز» عن أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين انّ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سَلّم الوثيقة الأسبوع الماضي الى المسؤولين الكبار في الدولة اللبنانية بمَن فيهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى لبنان خلال جهود الوساطة الغربية المستمرة منذ أسابيع.
ويقول الاقتراح إن الهدف هو منع نشوب نزاع «يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة» وفرض «وقف محتمل لإطلاق النار، عندما تكون الظروف ملائمة»، ويتصور في نهاية المطاف إجراء مفاوضات حول الحدود البرية المتنازع عليها.
وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي انّ الاقتراح طرح على حكومتي إسرائيل ولبنان وعلى «حزب الله». فيما اكد دبلوماسي غربي مُطّلع على الاقتراح المكتوب في صفحتين انّ من شأن الانسحاب للمسافة الأقصر أن يساعد في ضمان عدم وصول الصواريخ إلى قرى شمال إسرائيل التي تم استهدافها بصواريخ مضادة للدبابات، وانه بمثابة حل وسط يُعدّ مُستساغاً أكثر لـ«حزب الله» من التراجع إلى نهر الليطاني.
كذلك يقضي المقترح أيضا بأن يتم نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، وهي معقل سياسي لـ«حزب الله» حيث يندمج مقاتلو الحزب منذ فترة طويلة في المجتمع في أوقات الهدوء.
ورداً على سؤال حول الاقتراح، اكد النائب حسن فضل الله لوكالة «رويترز» انّ الحزب لن يناقش «أي أمر له علاقة بالوضع في الجنوب قبل وقف العدوان على غزة». وأضاف أنّ «العدو ليس في وضع يُسمح له بفرض شروط». وأحجَم فضل الله عن التعليق على تفاصيل الاقتراح أو ما إذا كان «حزب الله» قد تسلّمه.
واكد أحد المسؤولين اللبنانيين انّ الوثيقة تجمع أفكارا نوقِشت في اتصالات مع مبعوثين غربيين وتم نقلها إلى الحزب. وأضاف أن المسؤولين الفرنسيين أبلغوا الى اللبنانيين أنها ليست ورقة نهائية، وذلك بعد اعتراض بيروت على أجزاء منها.
إستقرار طويل
واكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال استقباله «جمعية الاعلاميين الاقتصاديين»، انّ «الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، لكنّ الامور بإذن الله تتجه الى نوع من الاستقرار الطويل الامد». واشار الى أنّ «الاتصالات مستمرة في هذا الصدد».
وقال: «سأعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين، من بينها مع الموفد الاميركي اموس هوكشتاين، لمعرفة اين اصبحنا في مسار التهدئة واعادة الاستقرار».
نصرالله
في هذه الاثناء أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس، في مناسبة «يوم الجريح المقاوم»، أنّ المقاومة «تراقب كل التطورات في المنطقة، وأن كل الاحتمالات مفتوحة». وقال: «نحن نقاتل في الجنوب وعيننا على غزة». وأكد أنه «عندما يقف العدوان على غزة سيقف اطلاق النار في الجنوب». وقال: «من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلك، ومن يتصور أن المقاومة في لبنان تشعر ولو للحظة واحدة بخوف أو ارتباك هو مشتبه ومُخطئ تماماً ويبني على حسابات خاطئة»، مؤكدا أن «المقاومة اليوم أشد يقيناً وأقوى عزماً لمواجهة العدو في أي مستوى من مستويات المواجهة». واشار إلى «أن العدو يقاتل في الجبهة الجنوبية اللبنانية «ضمن حدود وضوابط»، موضحاً أن «هذه التجربة ثبّتت موازين الردع وأثبتت أنّ لبنان لديه قوة ردع، ولكن هناك جو كبير من التهويل قد يصل إلى مستوى الانحطاط الأخلاقي والسفالة». وقال: «كل الوفود التي أتت إلى لبنان خلال الأشهر الماضية لها هدف واحد هو أمن اسرائيل وحمايتها ووقف اطلاق النار على المواقع الصهيونية، وإعادة الـ 100 ألف مستوطن إلى المستوطنات». وأضاف: «إنّ هذه الوفود الغربية تتبنى بالمطلق الورقة الاسرائيلية وتكتفي بتقديمها للبنان، وانها لا تتناول في أوراقها أي أمر يتعلق بما يحصل في غزة من عدوان وجرائم ومجاعة أو الاعتداءات الصهيونية على لبنان والاراضي المحتلة فيه».
وقال: «إنّ هذه الوفود القادمة الى لبنان تحاول التهويل علينا. وهذا الأمر لم يُجد نفعاً، والمكاسب السياسية التي يلوّح بها لا يمكن أن تؤثر على موقفنا ولن تؤدي الى وقف هذه الجبهة». وأعلن أن «الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة ضغط ومشاركة وتضامن لإضعاف العدو الصهيوني واقتصاده وأمنه، حتى يصل إلى النقطة التي يقتنع فيها أن عليه أن يوقف عدوانه على غزة».
يوم الحريري
الى ذلك كان يوم أمس يوم سعد الحريري بامتياز، اذ تقاطرت الوفود الديبلوماسية والسياسية والدينية الى «بيت الوسط»، وأجمَعت على مطالبته بالعودة عن قرار اعتزال العمل السياسي. وأبرز زوّاره قبل الظهر كانت السفيرة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون، التي قالت بعد اللقاء الذي دام 45 دقيقة: «كان اللقاء ممتازًا».
وتحدثت معلومات عن وجود «رغبة اميركية واضحة» بعودة الحريري الى الحياة السياسية والمساهمة في التسوية الاقليمية الجاري إعدادها وفي عملية نهوض لبنان.
والتقى الحريري سفير روسيا الكسندر روداكوف الذي حَضّه على العودة الى العمل السياسي نظراً لدوره في عملية النهوض الاقتصادي والسياسي المرتقب. وقال: «ناقشنا بعض المواضيع الداخلية والإقليمية، ونحن نسعى لإيجاد الحلول في لبنان ونعتبر أن دور دولة الرئيس مهم جدا في هذا الإطار». وأضاف: «روسيا ترحّب بزيارة الرئيس الحريري لها ونعتقد أنه سيلبّي دعوتنا، وموسكو منفتحة على جميع الأطراف وسوف ننادي لإيجاد الحل للجمهورية اللبنانية».
والتقى الحريري عدداً من السفراء، ومنهم السفير المصري علاء موسى، الذي عرض معه للتطورات الإقليمية والأوضاع في لبنان، وسبل إنهاء الفراغ الرئاسي. وأطلعه على الجهود المصرية بالتنسيق مع بقية أطراف اللجنة الخماسية في هذا الصدد.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي فرزلي، بعد لقائه الحريري: «إستنتاجي هو انّ عودة الحريري إلى العمل السياسي بدأت وستكون حتمية».
وقال عضو كتلة «لبنان القوي» النائب الان عون بعد لقائه الحريري انه زاره «بمبادرة شخصية، ولكن رأي «التيار الوطني الحر» بالاجماع هو مع عودة الحريري الى العمل السياسي لتستقيم الشراكة الوطنية على رغم من الخلاف السياسي».
والتقى الحريري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، قبل أن يتوسّع اللقاء ليضمّ مفتي المناطق وأعضاء المجلس الشرعي والعلماء، الذين شددوا على ضرورة عودته الى العمل العام.
والتقى الحريري رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية يرافقه نجله النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف فنيانوس، واستبقاهم لتناول طعام العشاء الى مائدته.
وسيزور وفد من كتلة «الجمهورية القوية» ضريح الشهيد رفيق الحريري بعد ظهر اليوم ثم يتوجه الى «بيت الوسط». فيما اعلن النائب وجيه البعريني انّ تكتل «الاعتدال الوطني» سيعقد اجتماعًا مع الحريري بعد ظهرغد، مؤكداً ان اعضاء التكتل «سيطلبون منه البقاء في لبنان كونه حاجة وطنية، فضلًا عن التراجع عن تعليق عمله السياسي والعودة إلى نشاطه». وبعد الظهر، انطلقت مسيرات سيّارة كبيرة من محلة الطريق الجديدة وجابَت شوارع بيروت، وحملت لافتات تطالب الحريري بالبقاء في بيروت واستعادة دوره السياسي.
المرّ وروداكوف
من جهة ثانية، زار النائب ميشال الياس المرّ السفير الروسي ألكسندر روداكوف في مقر السفارة الروسية في بيروت. وأكد المرّ «أهمية الدور الروسي القادر على التواصل مع الجميع، وهذا ما نحن بحاجة إليه على المستوى الخارجي كما الداخلي لحل الأزمات». ودعا الى توسيع دائرة «الخماسية» لتشمل أوسع منصة دولية قادرة على المساهمة في إيجاد الحلول السياسية، على قاعدة التعاون الدولي مع احترام السيادة، واستقلالية القرار الوطني.
إنهيار الخطة المالية
وعلى الصعيدين المالي والمصرفي تلقّت الحكومة صفعة قاسية قُبَيل البدء في مناقشة خطتها المالية الجديدة التي تمّ تسريبها، وكان يُفترض ان تناقش في اول اجتماع لمجلس الوزراء. إذ أقدمَ مجلس شورى الدولة على اصدار قرار نهائي قضى بإبطال قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 ايار 2022، لجهة البند الوارد في خطة النهوض بالقطاع المالي، في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاحنبية تجاه المصارف.
ومع صدور قرار الابطال، ستكون الخطة الجديدة قد سقطت معنوياً قبل ان تُناقش وتُقَر، وصار لزاماً على الحكومة اعادة النظر بمندرجات هذه الخطة، وتعديلها جذريّاً لتتماهى مع القوانين والدستور. اذ انّ قرار مجلس الشورى يعني ببساطة ان الخطة الجديدة ستتعرض للطعن بها مجدداً، على قاعدة مخالفتها للقوانين والدستور، طالما انها تنص على إعفاء مصرف لبنان من التزاماته، خصوصاً ان هذا الاعفاء يؤدي بدوره الى تعذّر اعادة الودائع الى اصحابها.
وفي السياق، تشير المعطيات الى انّ توقيت صدور قرار مجلس الشورى جاء ليقطع الطريق على الحكومة لئلا تحاول احالة اية خطة الى المجلس النيابي، تتضمن شطباً للديون المتوجّبة عليها وعلى مصرفها المركزي تجاه المصارف، لئلا يكون ذلك بمثابة شطب لودائع الناس بطريقة مموّهة.
وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر أمس قراره في المراجعة التي تقدمت بها جمعية مصارف لبنان، والتي تطلب بموجبها وقف تنفيذ وإبطال قرار مجلس الوزراء في شقه المتضمّن الموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في بندها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف، لمخالفته الدستور والقانون. وقضى قرار مجلس الشورى بإبطال قرار مجلس الوزراء.
واعتبر مجلس الشورى، في قراره الذي يقع في 28 صفحة ويشرح بإسهاب القوانين والحقائق التي استند عليها، انّ مشروع الحكومة يخالف القانون والدستور، و»يشكّل حائلاً امام المصارف من اتمام موجباتها برد الودائع عند الطلب اليها من دون أي تأخير».
وفي السياق، قال مصدر مصرفي لـ«الجمهورية» انّ هذا القرار يوجّه ضربة مباشرة الى الخطة الحكومية الجديدة التي تعتمد النهج نفسه الذي اعتمدته في خطتها السابقة لجهة اعفاء مصرف لبنان من التزاماته المالية حيال المصارف. وبالتالي، اصبح من البديهي أن تُسارع الحكومة الى تغيير هذا النهج التدميري في خطتها التي ستناقشها قريباً.
واعتبر المصدر نفسه «انّ قرار مجلس شورى الدولة يشكل اساساً متيناً سيدعم الدعوى التي سترفعها المصارف، استناداً الى مذكّرة ربط النزاع التي تقدّمت بها منذ أكثر من شهرين».
