أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات لما آلت إليه الامور من التداعيات المتصاعدة حول مسلسل انهيار الابنية. وقالت في بيان: “ها هو بناء آخر يصرخ ويتهاوى قرب المدينة الرياضية في منطقة مكتظة سكانيا في بيروت والحمدلله لا ضحايا مع الاهمال والاستخفاف بحياة الناس وبهذه الظاهرة في ظل الظروف الاقتصادية والوضع الاجتماعي”.
وقالت: “ليس كل مرة تسلم الجرة. ما زال هناك أبنية قنابل موقوتة تتراوح بين ١٦ الف و١٨ الف على الاراضي اللبنانية ناهيك عن الابنية التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على الجنوب وتداعيات تفجير المرفأ في ٤ آب على الابنية القديمة والتراثية والجديدة إضافة الى الزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا وتأثرت به منطقة الشمال وطرابلس فتفاقمت مشكلة الابنية المهترئة والمتصدعة”.
وأشارت إلى أن “هذا الملف المتعلق بالسلامة العامة وانهيار الابنية لا يتم الاضاءة عليه إلا بعد ان تتهاوى او يقع ضحايا”، ودعت إلى “ضرورة المعالجة لو من باب الاحتياط من خلال التدعيم الجزئي أو الإخلاء الفوري وخصوصا لجهة تفتت الصخور والتغير المناخي اللافت وانجراف التربة والسيول القوية الجارفة والتي فاقت حدود استيعاب قنوات المياه والمخالفات والتعديات الواقعة على الاملاك العامة وعلى ضفاف مجرى الانهار وضيقت مسارها، ناهيك عن غياب المسؤوليات تجاه الصيانة الدورية والمعالجة لازالة الاتربة وكل جهة رسمية تلقي بالمسؤولية على جهة أخرى، إضافة الى تأخير تطبيق القوانين التي تخفف من ارتفاع عدد الابنية المتهاوية والمهددة بالسقوط كقوانين الايجارات القديم واعادة النظر بقانون لتسوية المخالفات بالاضافة الى التأخر في البت بالملفات العالقة في المحاكم وعدم أخذ بعين الاعتبار اهمية السلامة العامة”.
ورأت أن “كل جهة تساهم وتشارك وتسكت عن تطبيق القانون والسعي الى صون وحماية ارواح مواطنيها سوف تتحمل وحدها مسؤولية أي ضحية محتملة او ضرر قد يصيب الممتلكات الخاصة والعامة وعليها التعويض على من تضرر نتيجة تقاعسها واهمالها وبطئها في معالجة الحالة الطارئة على وجه السرعة”.
