في مسار مواكب للأزمة الاقتصادية المتواصلة في لبنان، تضغط الحرب في قطاع غزّة والجنوب اللبناني على الواقع الاقتصادي اللبناني وتعزّز النظرة السلبية للمجتمع الدولي. ويُتَرجَم هذا الأمر من خلال التصنيف الائتماني الذي تضعه وكالات التصنيف ومنها وكالة “ستاندرد آند بورز”، التي أبقت على التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند مستوى SD/SD، ما يعني أن لبنان قد يتخلف اختيارياً عن بعض الالتزامات بالعملة الأجنبية.
وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند مستوى CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد. ويستمر هذا التصنيف منذ آب 2023، ويتعزَّز اليوم مع “المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان، والتي تبقيها المخاطر في غزة”. وبحسب الوكالة “ستؤثر المخاطر على النشاط الاقتصادي”.
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للبنان قد بدأ بالتراجع بشكل متسارع منذ بداية العام 2019، وتواصلَ مع تفاقم الأزمة بعد تشرين الأول من العام نفسه، وتدهور بشكل لافت بعد تخلّف حكومة حسان دياب عن دفع سندات اليوروبوندز في آذار 2020.
