تسلحت جمعية المصارف بقرار مجلس شورى الدولة الاخير وقف تنفيذ وإبطال قرار مجلس الوزراء المتعلّق بإلغاء “جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف اي بما يعني عدم شطب الودائع وتحررت من ردات الفعل التي كانت تتلقاها خلال الاربع السنوات السابقة وبادرت الى الفعل من خلال البيان الذي اصدرته مؤخرا واضعة النقاط على الحروف ومنها أن تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة في ما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين، مما يؤشر الى التزام المصارف باعادة هذه الايداعات الى المودعين وعدم القبول بشطبها كما تطالب هذه الحكومة والحكومة السابقة لان تنصلها من هذه الالتزامات يشكل حائلا دون اعادتها الى المودعين بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليا على أموالهم أو استعمالها أو استثمارها بشكل منتج.
هذا الموقف من مجلس شورى الدولة ادى الى ان تشرب المصارف “حليب السباع “وتلجأ الى القضاء لتحصيل حقوقها وها هي اليوم تستعد لرفع دعوى ضد الدولة اللبنانية لتحصيل ديونها من مصرف لبنان والدولة اللبنانية بعد ان تقدم ١١مصرفا بمذكرة ربط نزاع الى وزارة المالية ولم تلق هذه المصارف اي رد على هذه المذكرة التي تتمحور حول :
اولا- مطالبة الدولة بتسديد دينها الى مصرف لبنان والبالغ حوالى 16 مليارا و617 مليون دولار.
ثانيا- مطالبة الدولة بتسديد حوالى 51 مليارا و302 مليون دولار، لتغطية خسائر مصرف لبنان الظاهرة في ميزانيته لسنة 2020 تطبيقا لقانون النقد والتسليف، سيما المادة 113 منه.
ثالثا- تغطية زيادة العجز في مصرف لبنان عن السنتين 2021 و2022، من خلال اتباع طريقة الاحتساب التي اتبعتها الفاريز اند مارسال في تحديد الخسائر حتى العام 2020.
وفي ضوء قرار مجلس شورى الدولة وبيان الجمعية العمومية للمصارف فان جمعية المصارف اخذة في الاستمرار بهذا النهج الذي تتبعه وخصوصا في ما يتعلق بمشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي سيدرسه مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل والذي يركز على شطب الودائع او تحصيلها بعد مرور ١٠ او ١٥ سنة رغم رفض المصارف له لانه سيؤدي الى زوال عدد كبير منها خصوصا ان الكلفة في المشروع لاسترداد الودائع المؤهلة التي تقل عن ١٠٠الف دولار والودائع غير المؤهلة التي لن تزيد على ٣٦ الف دولار تعتبر كبيرة وليس بقدرة عدد كبير من المصارف دفعها فكيف الحال بتطبيقها التعميم ١٦٦ الذي يفرض تسديد ١٥٠دولارا شهريا حيث اعلن عدد من المصارف عدم قدرته على دفعها، لذلك تسعى المصارف اولا الى “شطب “هذا المشروع من جلسة مجلس الوزراء والغائه كليا وذلك بالتعاون مع عدد من الوزراء الذين يؤيدون موقف المصارف وثانيا الى اعتماد مشروع قانون جديد يرتكز على قرار مجلس شورى الدولة وثالثا المضي في اقامة الدعوى على مصرف لبنان ومن خلاله الدولة اللبنانية والتركيز على تحميلها مسؤولية جزء من الخسائر والفجوة المالية .
هذا لا يعني ان المصارف لا تتحمل بعض من هذه الخسائر بل اعلنت اكثر من مرة استعدادها للبحث في هذا الموضوع ولكن في كل مرة يتم الاستغناء عن رأيها في هذا الموضوع والدليل على ذلك خطط التعافي التي اعلنت وكانت تحمل المصارف المسؤولية حتى وانه لم يتم التشاور مع جمعيتها بل كانت تأتي مشاريع القوانين هذه “معلبة “لتتساقط كزخات المطر .
وتطالب مصادر مصرفية مطلعة الحكومة ان تبادر الى اجراء حوار مع جمعية المصارف والاتفاق على سلة اصلاحية مختصة بالقطاع المصرفي لانه لا يمكن ان تكون الدولة اللبنانية هي الخصم والحكم وبالتالي تأتي هذه الخطط لمصلحة الدولة ومصرف لبنان بينما هما معنيان بموضوع الودائع التي تم صرفها وانفاقها دون الرجوع الى المصارف المعنية .
رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي اكتوى بقرارات وخطط الحكومات كان وما يزال يصر على ان الودائع موجودة لدى هذه الحكومات والمطلوب منها ان تقر وتعترف بمسؤوليتها عن ذلك ومتى اقتنعت يمكن ايجاد الحلول لموضوع الودائع .
على اي حال يمكن القول ان الوضع المصرفي بعد قرار مجلس شورى الدولة ليس كما قبله والدليل ما تقوم به المصارف حاليا واولها “تطيير “جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل لدراسة مشروع القانون لاصلاح القطاع المصرفي بعد ان نبذه الجميع والذي بدأت المؤامرة عليه في آذار 2020 عندما اتخذت حكومة حسان دياب قرار الامتناع عن دفع سنداد اليوروبوند ثم اقرار خطة التعافي التي ترتكز على شطب القطاع المصرفي والاستعاضة عنه بخمسة مصارف جديدة واستكمل يعدم اقرار الكابيتال كونترول والتاخير في درس واقرار اعادة التوازن المالي لمصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع الذي يعيش غموضا من الحاضر والمستقبل .
جوزف فرح – الديار
Follow Us:
