استنكرت “رابطة مخاتير منطقة البترون” في بيان، “رفع الرسوم على المعاملات في دوائر الأحوال الشخصية”.
واعتبرت ان “الرسوم الجديدة المفروضة على إخراجات القيد والوثائق الصادرة عن دوائر النفوس، تشكل عبئا كبيرا على كاهل أهلنا ومواطنينا في البترون، بخاصة في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، ناهيك عن عدم وجود طوابع مالية.”
واعتذرت من “أهلنا في منطقة البترون ومن جميع اللبنانيين، كونها لم تعد قادرة على تحمل المزيد”، داعية “المسؤولين الى تحمل مسؤوليتهم وإعادة النظر في هذه الموازنة المجحفة في حق الجميع”.
وثمنت “جهود موظفي دائرتي نفوس البترون ودوما الذين لم يتخلوا يوما عن مسؤولياتهم لمساعدة المواطنين.”
