اعتبرت نقابة الأفران والمخابز أنه “لا حل لمشكلة الإضراب المفتوح إلا بإنصاف موظفي القطاع العام وإقرار حقوقهم بأسرع وقت ممكن، تفادياً لمزيد من الخسائر المالية على الدولة وأصحاب المصالح ومنهم الأفران والمخابز”.
واضافت أن “الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الإدارات الرسمية والوزارات بدأ يؤثر سلباً على الدورة الاقتصادية في البلاد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، إن هذا التحرك محق، نظراً للاجحاف اللاحق بالعاملين في القطاع العام لجهة قيمة الرواتب والأجور التي يتقاضونها والتي لا تكقي لتأمين الحد الأدنى من حاجاتهم اليومية”.
وتابعت: “وقد برزت تداعيات هذا الاضراب بتوقف العمل في الوزارات الاساسية التي تؤمّن مصالح الأفران والمخابز، وتؤمّن المواد الغذائية من الخارج من جهة، وإخراجها من مرفأ بيروت من جهة أخرى، مما قد يحمّل المستوردين والتجار أعباء مالية كبيرة سيتحملها بالنهاية المستهلك اللبناني”.
ورأت أن “لا حل لهذه المشكلة إلا بإنصاف موظفي القطاع العام، وإقرار حقوقهم بأسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الخسائر المالية على الدولة وأصحاب المصالح ومنهم الأفران والمخابز”.
وناشدت الحكومة والمجلس النيابي “العمل سريعاً على تأمين حقوق الموظفين ليتمكنوا من القيام بعملهم، وعدم التقاعس في تلبية مطالبهم لأنهم العصب الأساس لإدارات الدولة في تسهيل دور القطاع الخاص”.
وأكدت النقابة “تأييدها المطلق لتحرك الموظفين ومطالبهم، وضرورة البت بها سريعاً لما فيه المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص”.
