بعد جلسة مجلس الوزراء امس الاربعاء ٢٨/٢/٢٩٢٤ ، ونتيجة لمقرراته التي فتحت ابواب العلاج ، وبما أن مجلس الوزراء أبدى نمطا براغماتيا في التعاطي مع مستقبل الوظيفة العامة ، ورغب في اظهار ارادة مطلوبة دائما لممارسة واجبات الدولة في الحماية الاجتماعية للشعب وللموظفين ، وعلى الرغم من ان تلك المقررات لم تحقق مطلب الانصاف في التقديمات لجميع مكونات القطاع العام قائمين بالخدمة ومتقاعدين مدنيين وعسكريين ، ولاننا كنا ومازلنا ننادي بوحدة التقديمات المالية والاجتماعية تحت عنوان ما يسمى “بوحدة المعايير” . فاننا ، نأمل ألا تفوّت الحكومة فرصة الصفة المؤقتة لمفاعيل ما اتخذته من قرارات ، والعودة خلال ثلاثة اشهر لا اكثر لانصاف الجميع ضمن رزمة تقديمات ومعايير موحدة ، وتوفر الرواتب والتقديمات التي تعيد للموظف والمتقاعد القيمة الشرائية لرواتبه التي كانت عليه قبل هذه الازمة ، ومع التمسك بهذا الحق ، ندعو جميع العاملين في القطاع العام الى ملاقاة ما افرجت عنه الحكومة من حقوق بإيجابية تعض على الجراح مؤقتا والالتحاق بالأعمال وتنفيذ المهام والواجبات والقيام بالمسؤوليات بكل تفانٍ ، والعمل بجد واجتهاد ، لتحقيق أهدافنا المشتركة. ونؤكد أن الجهود الفردية والجماعية القوية لموظفي القطاع العام هي ما ستمكن الوطن من التغلب على التحديات الراهنة، كما ونحثكم على تبني نهج إيجابي ومتفائل تجاه العمل والحياة بصفة عامة مما يسهم في تعزيز الثقة في قدرتنا على النهوض بالوطن وبالمجتمع.
ويسعدنا أن ننوه بما حققه الوزير علي حمية فيما يتعلق بقرار الحكومة الشروع بتنفيذ قانون انشاء نفق البقاع – ضهر البيدر، ونشكر معاليه على ما بذله من جهود لاعاد الحياة لهذا المشروع الحيوي الذي سيسدي انجازه خدمة تنموية واجتماعية لاهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل ولا سيما للعاملين في القطاع العام ويخفف من أعباء تنقلهم من البقاع وبعلبك الهرمل الى باقي المحافظات والعكس صحيح.
بيروت في ٢٩ شباط ٢٠٢٤
