ابتداءً من اليوم، سيتقاضى الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص 6 رواتب تقاعدية، بناءً على الاتفاق – البروتوكول الموقع برعاية وزير التربية عباس الحلبي، بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، وبموافقة مجلس الوزراء.
وكانت مدارس خاصة عدة نقضت توجيهات الوزير لجهة عدم تحميل الأهالي أعباء دعم الأساتذة المتقاعدين، ففرضت زيادات على الأقساط بدأت بـ 900 ألف ليرة (المبلغ المطلوب من المدارس دفعه، سنوياً، لصندوق التعويضات عن كل تلميذ)، وتجاوزت في بعض الأحيان 3 ملايين ليرة عن كل تلميذ، ما شكّل باباً جديداً للكسب المادي. وتذرعت المدارس، في استيفاء الزيادات، بالاتفاق – البروتوكول علماً أنه لا يتضمن أي بند يشير إلى تحصيل المبالغ من التلامذة. فيما لم تفلح الإنذارات التي وجهتها مصلحة التعليم الخاص إلى الإدارات، بناءً على شكاوى الأهالي، في ردعها عن أخذ الأموال من جيوبهم.وفي وقت كان يفترض فيه أن لا تقبل المصلحة الموازنات المدرسية المرفوعة من المدارس الخاصة لكونها غير متضمنة، في مخالفة صريحة للمادة 1 من القانون 515 (تنظيم الموازنات المدرسية)، المبالغ المستوفاة بالدولار الأميركي، ردت إلى المدارس الموازنات غير الموقعة من لجان الأهل والتي لا تنطوي على محاضر مالية.
ومع أن المبلغ المطلوب لدفع ستة رواتب للأساتذة المتقاعدين هو 180 مليار ليرة عن كانون الثاني وشباط وآذار، فإن مبادرة اتحاد المؤسسات لم تستطع أن تجمع أكثر من 105 مليارات ليرة، أضاف إليها الصندوق 15 مليار ليرة ليتمكن من دفع رواتب كانون الثاني وشباط فقط، فيما الرواتب التقاعدية لشهر آذار ستبقى معلّقة إذا لم تبادر المؤسسات التي لم تلتزم بالاتفاق بسداد المبالغ المترتبة عليها، نظراً إلى أن الدفعة الثانية تستحق، بحسب البروتوكول، في 15 نيسان.
مع ذلك، رأى منسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، أن جمع أكثر من 100 مليار ليرة لبنانيّة لمصلحة المعلّمين المتقاعدين دليل على التزام عدد كبير من المدارس الخاصة غير المجانيّة بكلمتها وجدّيتها وشعورها بالمسؤوليّة، باعتبار أن مصداقيّتنا على المحك، ولا نريد أن نسمح لأحد بالمتاجرة بها». وطلب نصر من إدارة صندوق التعويضات أن تنشر على موقعها الإلكترونيّ جدولاً مفصّلاً بالأرقام المحصّلة وغير المحصّلة.
إلا أن رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لمى الطويل، أشارت إلى أن استيفاء بعض المدارس الزيادات من الأهالي أفقدها مصداقيتها، مؤكدة «أننا حذرنا المعنيين من ذلك نتيجة انتهاج الكثير من المدارس مبدأ عدم الشفافية، إن على صعيد الموازنات أو على صعيد الأقساط العشوائية بالدولار، وننتظر أخذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين حفاظاً على حقوق الأهالي».
في المقابل، لفتت مصادر في اتحاد المؤسسات إلى أن «توجيهات الوزير كانت في إطار التمني ولم ترتق إلى قرار المنع، وهو أصلاً لا يستطيع، قانوناً، أن يجبر المدارس الخاصة التي لديها من الخصوصية والحرية لترتيب وضعها المالي»، مشيرة إلى أن غالبية المدارس لم تكبد الأهالي الزيادات لأن «المبالغ ليست حرزانة».
ويتطلّع المعلمون المتقاعدون إلى إقرار قانوني تمويل صندوق التعويضات وتعديل بعض أحكام قانون أفراد الهيئة التعليمية في الهيئة العامة للمجلس النيابي، كما أقرته اللجان النيابية المشتركة، في أقرب وقت، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، وكي لا يضطروا للتذلّل لكارتيل المدارس في كل مرة يقبضون فيها رواتبهم.
فاتن الحاج
Follow Us:
