على وقع أزمة الطوابع واتّساع رقعة السوق السوداء أكّد مرخصو الطوابع في لبنان، أن السوق السوداء ظهرت “بعد اعتكاف الدولة وخصوصاً وزارة المالية عن طبع الطوابع وتأمين حاجات السوق. فالدولة لا تطبع إلاّ قلّة من حاجة السوق. وما يتمّ توزيعه على المرخصين هو فتات ما يتمّ توزيعه على صندوق الجمهور (للأفراد والنقابات والمؤسسات الخ…) أو ما يُعرف بصندوق المحسوبيات. والدليل على ذلك يكون حسب قانون الوصول إلى المعلومات، الذي يبيّن بالأرقام المفصّلة ما تم توزيعه. وهذا ما طلبه المرخصون من الجهات الرقابية، من دون ردّ من مديرية الخزينة، بعد أن تمّ حفظ طلب المعلومات عدة مرات ولحجج واهية”.
واعتبر المرخّصون أن احتكار الطوابع يحصل “بتواطؤ رسمي ومن جهات رسمية وهذا ما أكّد عليه معظم المسؤولين من نواب وفعاليات وصحف”.
وفي بيان لهم، كشف المرخّصون أنه “منذ فترة طويلة، وبحجة تعديل المعلومات بالنسبة لاستيفاء شروط الترخيص لم يستلم أكثرية المرخصين حصصهم من الطوابع التي يجب أن تكون من دون سقف قانوني. ومَن استلم الطوابع هو المرخص الشرعي الذي لا مجال أمامه إلاّ بيع طوابعه في محلّه الشرعي ضمن جداول مفصلة بأرقام تسلسلية للطوابع، مع أسماء الزبائن وهوياتهم. إذا لا مجال أمامه سوى البيع مباشرة إلى الجمهور”.
ولفت المرخّصون النظر إلى أنه “بالرجوع إلى التحقيقات التي جرت أخيراً من كافة أجهزة الدولة الأمنية تبين براءة مرخصي بيع الطوابع في هذه القضية، والمسؤولية تقع على عاتق وزارة المال. فالرخص التي تمّ تجميدها بعد تحقيقات فرع المعلومات لا يتعدى عددها 23 رخصة وليس 1400 رخصة كما تمّ ذكره، فالباقي تمّ تجميده اعتباطياً لجهة طلب أوراق إضافية غير مذكورة في مرسوم تنظيم تراخيص بيع الطوابع”.
وعن بدائل الطوابع، لفت المرخّصون النظر إلى أن “النموذج رقم 14 هو باب للتهرب الضريبي والتزوير، كما أن الشركات المولجة بتأمين هذا النموذج، تتقاضى مبالغ إضافية على الرسم الواجب تسديده. وبالنسبة لآلات الوسم، هذا المسمار الأخير في نعش المرخصين، هو أسلوب غير قانوني فهو باطل كونه لا يستوفي شروط قانون الشراء العام، فآلات الوسم تباع وتستثمر من دون المرور بأية مناقصة”. أما الحل الأفضل، فهو “طبع كميات وافرة من الطوابع تغرق السوق”.
