طبخة الحدّ من طوابع السوق السوداء، التي تقدّر وزارة المالية حجمها بنحو 36 مليون دولار سنوياً، وُضعت على نار حامية.
وتكاد تُنجز لو تحسم الجهات المختصة أمرها وتضرب بيد من حديد وتضع حدّاً للطابع الورقي، وتسير بالإلكتروني منه الذي يُذكر في الموازنات مثل قانون موازنة 2022 و 2024 لكن من دون رصد الإعتماد له.
يؤكّد مدير الخزانة في وزارة المالية إسكندر حلاّق أنّ كلّ التقارير التي أعدّها منذ عام ونصف العام أصبحت جاهزة وتظهّرت الى الجهات المختصة.
ويقول حلاّق في حديث لصحيفة “نداء الوطن” إن “حجم السوق السوداء يبلغ نحو 3 ملايين دولار شهرياً و36 مليون دولار سنوياً. والطوابع التي يتمّ شراؤها بـ500 دولار تُباع بالسوق السوداء بـ6000 دولار. أي كل 500 دولار تحقّق ربحاً بقيمة 5500 دولار، علماً ان حقّ المرخّصين القانوني باستيفاء ربح بنسبة 5%، واذا كانت تلك النسبة لا تروق لهم فليبحثوا عن وظيفة أخرى”.
