كتبت “الديار” تقول: في ظل بروز عقبات عدة في المفاوضات السارية للتوصل الى اتفاق هدنة بين حماس و «اسرائيل» والتي يتولاها الوسطاء القطريون والمصريون والاميركيون، تبدو حكومة الحرب بقيادة بنيامين نتنياهو عازمة على مواصلة عدوانها على غزة ودخول رفح فيما تقول مصادر عربية ان قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار يقترب شيئا فشيئا من رفع اشارة النصر في الحرب ضد الجيش «الاسرائيلي» الذي فشل في تحقيق اي انجاز عسكري ميدانيا كما ان هذا الجيش لم يتمكن من تصفية حماس واستئصالها من غزة بل لا تزال كتائب القسام متجذرة في القطاع رغم مرور ستة اشهر على الحرب الاسرائيلية على غزة.
وقد فرضت حركة حماس ثلاثة شروط لتحقيق الهدنة. والشرط الاول هو وقف العدوان الاسرائيلي بشكل دائم وليس موقتا. ثانيا عودة النازحين الفلسطينيين الى قراهم في القطاع دون شروط. ثالثا انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من القطاع. اما العدو الاسرائيلي فقد رفض هذه الشروط في حين ان هناك ضغوطات كبرى على الطرفين وتحديدا على «اسرائيل» كي تقبل بهذه الشروط. وعلى صعيد المعلومات الدولية، فان مدير المخابرات المركزية الاميركية بيرنز سيزور «اسرائيل» موفدا من قبل الرئيس الاميركي جو بايدن لمحاولة تحقيق الاتفاق حول غزة.
وبموازاة ذلك، تقول المعلومات ان المفاوضات الغير مباشرة بين حماس و «اسرائيل» تجري على تحديد فترة وقف اطلاق النار لقرابة 42 يوما وتبادل الاسرى بين الجانبين؟ في المقابل، تتساءل مصادر عربية اذا كانت حكومة الحرب «الاسرائيلية» ستلتزم بفترة وجيزة قرابة اسبوع او اسبوعين كحد اقصى بوقف العدوان على غزة واستلامها عددا محددا من الاسرى لدى حماس لترضي شعبها في حال حصلت الهدنة ومن ثم تنقلب على الاتفاق لتسـتأنف ضرباتها على القطاع على غرار ما حصل في الهدنة الاولى التي دام وقف اطلاق النار من الجانب «الاسرائيلي» لاسبوع واحد فقط في تشرين الثاني الماضي؟
اما على الساحة اللبنانية، فان الجهود الحاصلة في غزة للتهدئة خلال شهر رمضان ستنعكس حتما داخليا وخاصة في جبهة الجنوب. ذلك ان هناك سباقا بين بداية شهر رمضان وتحقيق هدنة فعلية وقوية سواء في غزة ام على جبهة الجنوب مع شمال فلسطين المحتلة. والمعلوم ان حزب الله لن يوقف اطلاق النار ما لم يتوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة برمته.
وفي غضون ذلك، تعلو اصوات لقوى سياسية واحزاب من المعارضة الى ضرورة وقف الاشتباكات الحاصلة بين حزب الله والجيش «الاسرائيلي» جنوب لبنان والتزام المقاومة الحياد، الا ان احزابا اخرى على غرار الحزب التقدمي الاشتراكي ترى ان «اسرائيل» هي عدو غدار حيث ان استهدافها لغزة لا يعني ان لبنان لن يكون الهدف التالي لها. بمعنى اخر، يشير التقدمي الاشتراكي الى انه لا وجود لضمانات من ان العدو الاسرائيلي لن يشن هجوما على لبنان لافتا في الوقت ذاته الى ان حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك وهو ايضا لا يدع العدو يستدرجه الى حرب شاملة.
الاستحقاق الرئاسي: من المسؤول عن تجميده؟
وفي سياق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ان الشغور الرئاسي سببه عدم ترفع الاطراف اللبنانية عن مصالحها الضيقة وتناسيها للمصلحة الوطنية العليا فضلا عن فقدان المرونة بين القوى السياسية في التحاور والتواصل في ما بينها بهدف ايصال رئيس لقصر بعبدا . في المقابل، رفض النائب عبدالله تذرع بعض الاطراف اللبنانية بان حرب غزة ودعم حزب الله للمقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان هما العاملان اللذان جمدا الملف الرئاسي مشددا انه لو كان هناك انتماء وطني صحيح في لبنان بين الاحزاب والقوى السياسية لكانوا اجمعوا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية فورا في الثامن من تشرين الاول بعد حصول طوفان الاقصى لتحصين لبنان من كل المخاطر المحدقة به . وتابع ان المسؤولين «الاسرائيليين» ورغم خلافاتهم وتمايزهم في التوجه السياسي حول مسائل عدة الا ان يوم السابع من اكتوبر جعلهم يتحدون ويشكلون حكومة حرب او حكومة طوارئ في اليوم التالي ومحددين ان لا اولوية تعلى على مواجهة حماس وتصفيتها.
وفي الوقت ذاته، قال النائب بلال عبدالله ان حرب غزة زادت الاستحقاق الرئاسي تعقيدا لناحية انه قبل حصول طوفان الاقصى كان هناك حراك دولي لتكثيف الجهود لانتخاب رئيس ولكن بعد السابع من تشرين الاول اتجهت الانظار الى غزة وبات الاهتمام الدولي بجعل حزب الله يلتزم بالقرار 1701 وارجاعه الى ما وراء الليطاني. وعليه، اصبحت الاطراف اللبنانية متصلبة اكثر بمواقفها بعد حرب غزة.
اللجنة الخماسية تحذر من تداعيات افشال مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر ديبلوماسية للديار ان الدول الخماسية تدفع بشكل واضح باتجاه ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية للبنان متمسكة بالخيار الثالث ومشددة على الفصل بين القرار 1701 وبين الاستحقاق الرئاسي فضلا ان الاجتماع لاعضاء اللجنة الخماسية الذي عقد في السفارة القطرية في بيروت اثنى على مبادرة تكتل الاعتدال الامر الذي يعني ان الخماسية ترفض تعطيل هذه المبادرة وتحذر من تداعيات افشالها.
اوساط الممانعة: نريد رئيسا مقاوما كسليمان فرنجية او اميل لحود
في المقابل، رأت اوساط فريق الممانعة ان رئيس الجمهورية المقبل يجب ان يكون رئيسا مقاوما على غرار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ليحمي المقاومة والمصالح السيادية والوطنية. وفي حال لم يعد يريد فرنجية ان يكون رئيسا للجمهورية فان اوساط الممانعة تريد «اميل لحود اخر» في قصر بعبدا يقف كالرمح بوجه الضغوطات الدولية التي لا تريد الخير للبلد.
القوات اللبنانية :لن نقبل برئيس للجمهورية الا ضمن الخيار الثالث
من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار انه يجب تطبيق الدستور في الاستحقاق الرئاسي مشددة ان لا تراجع عن الموقف السياسي المعارض لجهة ضرورة وصول وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن الخيار الثالث حيث يستوفي الشروط السيادية والاصلاحية. وتابعت المصادر القواتية ان رئيس الجمهورية المقبل يجب ان تكون اولويته المصلحة اللبنانية العليا واحترام الدستور وخلاف ذلك لن تقبل القوات اللبنانية بأي حل اخر.
وكانت القوات اللبنانية برئيسها الدكتور سمير جعجع قد اثنت على مبادرة «تكتل الاعتدال الوطني» التي تحتوي على خطوات مدروسة وجدية للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية وفرصة للخروج من الشغور الرئاسي. ولكن في الوقت ذاته، اعتبر جعجع ان المبادرة الرئاسية الجديدة التي تبنتها كتلة الاعتدال الوطني اسقطها محور الممانعة لان الاخير لا يريد سوى وصول المرشح سليمان فرنجية رئيسا ولا احد سواه.
التجاذب السياسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر: الى اين؟
الى ذلك، اوضحت اوساط سياسية للديار ان التيار الوطني الحر كان داعما لحزب الله في فتح جبهة الجنوب اسنادا لغزة معللا ذلك بأن ردع المقاومة للعدو يصب في حماية لبنان ايضا. ولكن لاحقا، طرأ تغيير على موقف الوطني الحر من حرب غزة وتعاطي حزب الله مع هذه الحرب. وهنا، لفتت هذه الاوساط الى ان الموقف الجديد للوطني الحر مرتبط بانزعاجه من دعم حزب الله للوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة وعليه يحاول ايصال رسالة واضحة وعلنية للحزب بأن الغطاء المسيحي الذي منحه اياه منذ حرب تموز 2006 حتى الماضي القريب لن يستمر في حال وضعت المقاومة مطالب وتوجهات «لبنان القوي» خارج اولوياتها.
وتعقيبا على ما ذكر، اكدت الاوساط السياسية بأن زيارة النائب محمد رعد للرابية ولقاءه الرئيس السابق ميشل عون كان مفادها الحفاظ على ماء الوجه بين الطرفين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن بينها الحرب التي يخوضها حزب الله جنوبا بوجه حيش الاحتلال. انما تبين ان هذا اللقاء بين عون ورعد ليس كافيا بل يحتاج الى لقاءات اخرى لعدم توسيع رقعة التباعد التي حصلت مؤخرا بين الحزب والوطني الحر
