كتبت “الديار”: هل تكون زيارة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل يوم الاربعاء الماضي “ترضية “للثاني واطلاق الدخان الابيض من اجل اصدار قرار رفع الدولار المصرفي من 15 الف الى 25 او 30 الف ليرة؟
مصادر مالية متابعة اكدت ان اللقاء بين الرجلين في حضور مدير عام المالية بالانابة جورج المعراوي لم يتطرق الا الى هذا الموضوع بعد البيان الشهير الذي اصدره خليل ونفى فيه ما يتردد عن تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000 ل. ل. للدولار الواحد، ومؤكدا إن “لا صحة لذلك”، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات، لافتاً إلى أن “وزارة المال كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي”.
وأشار خليل إلى أنه “في هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب التشريعات والقوانين المؤاتية لعملية استرجاع الودائع بطريقة مستدامة، يبقى البتّ بموضوع السحوبات المصرفية أمراً ملحّاً لتفادي التضليل والاستنسابية والاطاحة بحقّ المودعين”، مشدّداً على أنّ “ذلك يتطلّب دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الامكانات المتوافرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، وحرصاً على ضمانة حقوق المودعين من جهة أخرى”.
وكشف الخليل في هذا الإطار أنه في تواصل دائم مع السلطات النقدية لتزويد الوزارة بالإمكانات المتوافرة للسحوبات المصرفية خارج التعاميم (التي لا تشمل إلا نسبة قليلة من المودعين) وبالسقوف المتاحة للسحوبات وفق سيناريوهات تضمن حقّ كافة المودعين في صرف ودائعهم (اختيارياً)، مشيراً الى أنّ “تكبيل الودائع الى حين إقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع”، مجدّداً في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف، ومؤكداً انّه لن يترددّ في تحمّل مسؤولية القرار المناسب في ظل توافر المعطيات اللازمة، التي وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، “لاتخاذ الاجراءات التي تخدم المصلحة العامة.
وهذا يعني وبناء على ما ذكره الوزير خليل فإن منصوري وضع بين يديه كل المعطيات لامكانية السحوبات دون المس بالوضع النقدي المستقر والتعاون معا من اجل رفع الدولار المصرفي رغم ان وزارة المالية ومصرف لبنان اصبحا يسعران على السعر الواقعي اي 89500 ليرة لبنانيةً وبناء عليه فان الجهة المعنية في تحديد اي سعر للدولار المصرفي هو وزير المال الذي يرفع توصية برفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
