اشار رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، الى انه “فعلياً تم انجاز الاتفاق منذ عدة اسابيع وبدأنا ببدل النقل برفعه الى 450 الف ليرة فضلا عن بعض التفاصيل المتبقية التي تختص بالمنح المدرسية التي تم الاتفاق عليها، طرحنا كان بالـ 20 مليون ليرة اما طرح الهيئات الاقتصادية كان 15 مليون ليرة وعدنا واتفقنا على حل وسطي وانا اسميه “فن الممكن” في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة وغدًا الثلاثاء سنعلن هذا الاتفاق “حد ادنى وغلاء معيشي 18 مليون، مضاعفة المنح المدرسية في التعليم الخاص من 6 ملايين ليرة على الولد الى 12 مليون ليرة وفي القطاع الرسمي زيادة البدل من 3 ملايين ليرة الى 4 ملايين ليرة على كل ولد، وهذه الزيادات الحاصلة على الحد الادنى للاجور سوف تضاعف اشتراكات المتوجبة على اصحاب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي ستنعكس ايجاباً على تقديمات الضمان من حيث الطبابة والاستشفاء وتنعكس ايجابا ايضا على تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين، نعلم ان كل الزيادات في القطاع العام تعطى تحت مسمى “حوافز او مساعدات اجتماعية” ولا تدخل في صلب الراتب علما اننا رفضنا ذلك، ولكن نستمر بالحوار حول امكانية ادخال جزء من الحوافز او المساعدات في القطاع العام في صلب الراتب كما يجري في القطاع الخاص”.
واضاف الأسمر “هذا الحد الادنى للاجور لا يفي بالغرض انما هو فن الممكن في هذه المرحلة، نحن باشرنا الاتصالات مع الهيئات الاقتصادية في الصيف و2023 كان هنالك كرة اقتصادية واعدة واتفقنا بوقتها ان يكون هناك حد ادنى اعلى من هذا الحد الادنى انما جاءت الاحداث في غزة وجنوب لبنان لتعيد الوضع الاقتصادي في لبنان الى الوراء، كنا شهدنا بعض النمو في الـ 2023، نحن اليوم امام انكماش اقتصادي خاصة في الحركة التجارية والسياحية والفندقية، كل الواقع الاقتصادي في حالة انكماش وتراجع لذلك كان لابد من مراعاة الواقع الاقتصادي، نحن فعلياً طالبنا بـ 52 مليون ليرة حد ادنى للاجور وهي بناء على دراسة، واكدتها الدولية للمعلومات، والدراسة قائمة على سلة متكاملة “غذائية، دوائية، مدرسية، اتصالات، وقمنا برقم وسطي “طلع معنا” 52 مليون ليرة انما نحن كاتحاد عمالي عام نسير بـ”فن الممكن” ونقول ان “الطلعة” التدريجية في الارقام افضل من “طلعة” فجائية تؤدي الى مزيد من التضخم”.
واكد رئيس الاتحاد العمالي العام، ان “الاجتماعات ستستمر، وفور الوصول الى نوع من استقرار امني في الجنوب الذي ينعكس سلبا على كل الواقع في لبنان، سيكون لنا اجتماعات لرفع الحد الادنى اكثر من هذا الرقم الذي سنعلنه غداً، الاكيد ذاهب نحو زيادات تصاعدية يستطيع استعابها السوق ويمكن من بعد هدوء اقتصادي وسياسي واذا باشرنا الحلول السياسية سوف لن نكون بعيدين عن تحقيق ارقام مقبولة جداً بالنسبة للحد الادنى للاجور وبالنسبة لزيادات غلاء المعيشة انما هذا يفترض هدوء امني وسياسي، ولا ننسى ان الواقع السياسي يلقي بظلاله، نحن اما تحلل في كل المؤسسات في الدولة وهو ضوع كارثي اذا استمر سيؤدي الى مزيد من الانهيار”.
واوضح الأسمر ان “المؤسسات العامة والمصالح المستقلة جزء لا يتجزأ من القطاع العام وتأخذ تعويض صرف وليس معاش تقاعدي وتتاثر باشتراكات الضمان، اشتراكات الضمان سوف تتضاعف في مكان وستكون عدة اضعاف في مكان آخر، مع هذه الزيادة الحد الاقصى للكشف الخاضع للاشتراكات سيصبح 90 مليون ليرة، هو ما ينعكس على الاساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص، اضف الى ذلك الوضع السيء للسائقين العموميين، لذلك
لابد من مراجعة بعد اقرار الحد الادنى للاجر لهذا الواقع الذي يعيشه السائقين والاساتذة والموظفين المتقاعدين”، مؤكداً ان “الحد الادنى سيكون 18 مليون ليرة”.
