بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية ورفض السلطة السياسية إجراء الإصلاحات، يواصل لبنان حصد المؤشّرات السلبية. وبعد تصنيف الليرة اللبنانية في مصاف العملات الأسوأ أداءً بين العامين 2023 و2024، من قِبَل وكالة بلومبرغ، جاء لبنان في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤساً في العالم، والأولى عربياً، بحسب “مؤشر هانكي للبؤس العالمي” لعام 2023، وهو المؤشّر الذي يضعه أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي.
واعتمد هانكي للتصنيف، على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. فكان هناك 157 دولة حول العالم هي الأكثر بؤساً.
وحلّت الأرجنتين، الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة، محلّ زيمبابوي باعتبارها الدولة الأكثر بؤساً مع تجاوز نسبة التضخم 250 بالمئة. وشكّل معدل الإقراض المصرفي 95.5 في المئة بمؤشرات هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لعام 2023.
وجاءت 16 دولة من بين 20 دولة هي الأكثر بؤساً في ترتيب 2022 كما هي في ترتيب عام 2023 مع خروج كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا من القائمة، وانضمام مصر وباكستان وملاوي وميانمار.
وبقيت 13 دولة من أصل 20 دولة هي الأقل بؤساً على حالها في عامي 2022 و2023، مع خروج إيرلندا والكويت والنيجر وفيتنام وإسرائيل والإمارات والنروج، وانضمام فيجي والبحرين والدنمارك وهونغ كونغ وألمانيا ومالي وبلجيكا.
وحسب الترتيب، جاءت الأرجنتين في المرتبة الأولى كأكثر الدول بؤساً، ثم فنزويلا ثم لبنان، سوريا، زيمبابوي، السودان، تركيا… وغيرها. أما من بين الدول الأقل بؤساً، فجاءت تايلاند بالدرجة الأولى ثم اليابان ثم سويسرا، قطر، مالطا، الصين.. وغيرها.
وعلى مستوى الدول العربية جاء الترتيب كالآتي: لبنان (الـ3 عالمياً)، سوريا (الـ4 عالمياً)، السودان (الـ6 عالمياً)، اليمن (الـ9 عالمياً)، مصر (الـ18 عالمياً)، الأردن (الـ31 عالمياً)، العراق (الـ33 عالمياً)، الجزائر (الـ36 عالمياً)، تونس (الـ38 عالمياً)، ليبيا (الـ45 عالمياً)، موريتانيا (الـ50 عالمياً)، المغرب (الـ56 عالمياً)، السعودية (الـ63 عالمياً)، الكويت ( الـ126 عالمياً)، الإمارات (الـ136 عالمياً)، البحرين (الـ144 عالمياً)، سلطنة عمان (الـ145 عالمياً)، قطر (الـ154 عالمياً).
وتجدر الإشارة إلى أن العامل الأساسي لتصنيف لبنان وسوريا والسودان ومصر، كان ارتفاع معدل التضخم. أما اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والكويت، فكان العامل الأساسي بها هو معدلات البطالة. وكان معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.
