كشف ممثلو الإدعاء العام في وزارة العدل الأميركية أنّ مسؤولاً تنفيذياً أمنياً يعمل في موقع “زووم”، عمل على إنهاء حسابات مستخدمين وتعطيل اجتماعات افتراضية، وذلك لصالح الصين.
وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى أنّ المسؤول يُدعى شينجيانغ جين، وهو يعمل قائداً تقيناً للأمن لمنصة “زووم” في بكين، لافتة إلى أنه متهم بالعمل لصالح الحكومة الصينية، وقد شارك معلومات عن مستخدمين وأنهى اجتماعات بناء على طلب بكين.
وأوضحت الصحيفة أنّ “جين تعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الصينية لإنهاء اجتماعات كانت تناقش مظاهرات ساحة تيانانمن المطالبة بالديمقراطية والتي حدثت عام 1989”.
ومع هذا، فقد كشفت المعطيات أنّ جين راقب نظام الفيديو الخاص بـ”زووم” لرصد المناقشات حول الموضوعات السياسية والدينية التي يعتبرها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين غير مقبولة، وقام بإعطاء المسؤولين الحكوميين الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الحساسة الأخرى للمستخدمين، حتى أولئك الموجودين خارج الصين.
وتمكّن جين من إنهاء 4 اجتماعات فيديو على الأقل في أيار وحزيران الماضيين، بما في ذلك مكالمات فيديو مع معارضين صينيين مقيمين في الولايات المتحدة نجوا من قمع القوات العسكرية الصينية التي قتلت الآلاف من الطلاب والمتظاهرين.
وبحسب المسؤولين، فإنه من الممكن نقل جين المقيم في بكين، إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، شرط أن يسافر إلى دولة لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.
من جهتها، أوضحت شركة “زووم” أنها تعاونت مع القضية وبدأت تحقيقاً داخلياً، قائلة أنّ “جين شارك بيانات عدد محدود من المستخدمين مع السلطات الصينية، لا يزيد عددهم عن 10 أفراد”.
وقالت الشركة أنها عملت على إعادة حسابات الضحايا، مؤكدة أنّها أنهت خدمات جين بعد الشكوى وذلك “لانتهاكه سياسات الشركة”، في حين حولت موظفين آخرين لإجازة لحين استكمال التحقيقات الداخلية.
وأعربت “زووم” عن أسفها لأن بعض الاجتماعات الأخيرة مع المشاركين داخل الصين وخارجها تأثرت سلباً، معتبرة أنه “ليس من سلطة الشركة تغيير قوانين الحكومات التي تعارض حرية التعبير”.
