دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جهاز أمن الدولة إلى “سحب جميع ضباطه وعناصره الموضوعين بتصرّف شخصيات خلافاً للقانون وبشكلٍ فوري”.
ويعبّر هذا الطلب، الذي ينطوي على تحذير مبطّن، عن خلاف بين رئيس الحكومة والمدير العام لجهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، الذي لم يمتثل لطلبات سابقة مماثلة، وأبقى الأمور على حالها. وأوضح مصدر مقرّب من ميقاتي لـ”الشرق الأوسط” أن هذا الكتاب “نهائي وحاسم، وفي حال الامتناع عن تنفيذه سيبنى على الشيء مقتضاه”، لافتاً إلى أن هذا الطلب “سيبقى قيد المتابعة في الأيام المقبلة”.
وفيما عدّت مصادر أن قرار ميقاتي يأتي في سياق التجاذب السياسي، خصوصاً أنه سبق لرئيس الحكومة أن طلب سحب هؤلاء العناصر مرتين، ولم يستجب لطلبه، إلّا أن مصدراً وزارياً أكد أن قرار ميقاتي “نهائي ولا عودة عنه، حتى تنفيذ هذا الطلب، وسيتحّمل من يعرقل تنفيذه المسؤولية”.
وفي المقابل، رفض مصدر في أمن الدولة الاتهام الذي يطول الجهاز، واصفاً إياه بـ”الظالم”. وذكّر بأن “حماية الشخصيات كانت ضمن مهام قوى الأمن الداخلي، لكنها نقلت إلى أمن الدولة”. وقال: “ليتهم يعطون هذه المهمّة إلى جهاز آخر، لنخفف من وجع الرأس الذي يلحق أمن الدولة، والذي يضاف إلى مهامه في مكافحة الجريمة وتعقب شبكات التجسس والإرهاب”.
وأوضح المصدر لـ”الشرق الأوسط” أن مذكرة رئيس الحكومة “تعمم سنوياً على كلّ الأجهزة الأمنية، والآن وصلت إلى أمن الدولة، لكونه يتبع مباشرة سلطة رئيس الحكومة”.
