كلّ الإحتمالات مفتوحة في ظلّ التصعيد العسكري الذي تمارسه إسرائيل في حربها ضدّ حماس في غزة، وحزب الله في جنوب لبنان، بحسب صحيفة “الأنباء” إذ باتَ من الواضح أنَّ خيار حكومة بنيامين نتنياهو هو الحرب واستباحة الأراضي العربية من غزة جنوباً إلى لبنان وسوريا والعراق شمالاً وشرقاً وما يتبع ذلك من توسيع العدو لبنك أهدافه ليشمل المدنيين والدبلوماسيبن وكل ما يعتقد أنه يشكل خطراً عليه.
ووسط هذه الأجواء، توقعت مصادر أمنية عبر “الأنباء” الإلكترونية اشتداد حدّة المواجهات الميدانية بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب، خاصةً بغياب المبادرات الدولية لتبريد هذه الجبهة، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار 1701 والعمل على حلّ الخلافات في النقاط الـ 13 المتبقية استكمالاً لعملية الترسيم البري التي كان يضغط باتجاهها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين.
في الشأن السياسي الداخلي، أشار النائب السابق علي درويش في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم في السراي الحكومي سيكون طابعها اقتصادي خدماتي بحت، إذ إنها قد تتضمن مجموعة من البنود التي تعنى بالأمور الاقتصادية والمعيشية التي تهمّ المواطنين ولا شك بالنسبة لوزارات الخدمات أن هناك أموراً تأخرت بعض الوقت بسبب إجازة الأعياد، لافتاً إلى أنَّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد استبق جلسة الحكومة بلقاءات عقدها يوم أمس مع عدد من الوزراء ومع حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري.
وبالحديث عن الوضع الجنوبي ودور الحكومة في هذا الصدد، أوضح درويش أنَّه سبق للحكومة وأعلنت أنها مع تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وكان هناك إيجابية واضحة محلياً وخارجياً لإنجاز هذا الأمر، إنما في ظل الحرب القائمة من الصعب توفر بحث جدي لتطبيق هذا القرار، لكن المؤكد بعد الحرب سيكون هناك تفاوض لكيفية تطبيق بنود الـ1701، علماً أنَّ آلية تطبيقه من الصعب أن تكون حيز التنفيذ في هذا الوقت.
من جهة ثانية، وصف درويش الحرب القائمة في غزة وجنوب لبنان بأنها حرب كبيرة قد ينتج عنها تحديد خرائط للمنطقة بأسرها، وقد تطول، إذ إنها ليست محلية بل إقليمية دولية تخاض الإنتخابات الأميركية على أساسها، ولهذا السبب تأخذ المنحى التصعيدي حتى في الجنوب، حيث أنها حرب تكنولوجية قلبت موازين القوى وبالتالي مفتوحة على كافة الاحتمالات.
وعن تحرّك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل عدم توسيع دائرة المواجهات في الجنوب، رأى درويش أن الأخير لم يعد يهمه لبنان بقدر ما تهمه مصالحه، وهذا أمر واضح خبرناه من تعاطيه بموضوع النازحين السوريين في لبنان، فتبيّن أنَّ لبنان ليس في سلّم أولويات الدول الفاعلة لكن موقعه الجغرافي يجعل له حضور في أزمات المنطقة كيفما كانت، مؤكداً وجود ضغط عربي خليجي أوروبي لعدم انزلاق الأمور إلى حرب شاملة.
وسط هذه الضبابية السائدة، اتضح أنَّ لبنان أصبح على فالق خطير في ظلّ الحرب المندلعة في الجنوب وتصاعد العدوان الإسرائيلي نحو الداخل اللبناني، وبذلك يبقى على القوى الوطنية السعي جاهدةً لتخليصه مما يحاك من مؤمرات داخلية وخارجية، خشيةً من أن ينتهي دوره في ظلّ التسويات الكبرى المقبلة.
