يبدو أن الحكومة مصممة على إغتيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقيام الحكومة بتعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل تقريباً خمسمائة وخمسة وخمسون دولار أميركي بعد أن كان يساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للاجور قبل الازمة أي ما يعادل ألفان ومئتان وخمسون دولار أميركي وبدون إنهاء مسبق من مجلس الادارة في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أن هذا المرسوم يشكل مخالفة صارخة لقانون الضمان الاجتماعي لعدم إحترامه الاصول القانونية في إعداد وإرسال المراسيم هو يعتبر إغتيال بكل معنى الكلمة لكل المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق ممثلة بمديرها العام ومجلس الادارة من أجل تصحيح ورفع التعريفات الطبية وبالتالي إن هذا المرسوم يمنع أي تصحيح مستقبلي لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من اللبنانيين من الاستشفاء والطبابة والحكم عليهم بالموت أمام أبواب المستشفيات.
إن الحكومة اللبنانية بدل أن تعوض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن ألاف المليارات من الديون المستحقة للصندوق على الدولة والتي تبخرت بسبب تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها وبسبب الازمة الاقتصادية هاهي تقوم بإستكمال عملية التدمير الممنهج للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحد الادنى من الحماية الصحية والاجتماعية لصالح جشع الهيئات الاقتصادية التي قطعت مرحلة الفجور في الكذب على اللبنانيين حيث أدعت البارحة حرصها على الضمان وطالبته القيام بواجباته إتجاه المضمونين وهاهي اليوم تستشرس لمحاصرة الضمان وتدميره.
أما فيما يخص المرسوم الذي عدل الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري ليصبح ثمانية عشر مليون ليرة لبنان دون لحظ غلاء المعيشة بشكل واضح وصريح، رغم أن وزير العمل قد أخذ موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/3/2024 على مشروع مرسوم بإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص بقيمة تسعة ملايين ليرة لبنانية وتعديل الحد الأدنى للأجر الشهري ليصبح ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية.
إنّ إستمرار الحكومة في الخضوع لصالح الهيئات الاقتصادية على حساب العمال والطبقات الفقيرة ظاهرة خطيرة تُهدد العدالة الاجتماعية وهنا يطالب المكتب أغلب الوزراء في الحكومة بالنزول عن عروشهم العاجية للقيام بجولة سريعة في الاسواق للاطلاع على الاسعار الخيالية للسلع والخدمات الاساسية التي أصبحت أغلى عن ما كانت عليه قبل الازمة،
ربما فات أغلب السادة الوزراء بأن لبنان يُعدّ البلد الأول عالمياً من حيث تضخم أسعار الغذاء، حيث بلغت 352% في كانون الاول 2022 وهي في إزدياد مستمر منذ تاريخه.
ربما فاتهم أيضأً بأن أسعار المواد الغذائية إرتفعت بنسبة 500% وأسعار المحروقات بنسبة 1000% و أسعار فواتير الكهرباء بنسبة 500% وأسعار الاتصالات بنسبة 400%.
نعم أيها السادة الوزراء إن كنتم تدرون فإنها مصيبة وإن كنتم لا تدرون فالمصيبة أعظم.
أما للهيئات الاقتصادية فنقول: “اللي استحوا ماتوا”، ألم يكفيكم الارباح الطائلة التي جنيتموها خلال السنوات الثلاث الاخيرة ؟
تهددونا بالافلاس في كل يوم وأنتم في كل ثانية تضاعفون ثرواتكم من خلال الارباح الهائلة والكبيرة التي تحققونها من خلال رفع أسعاركم يومياً دون حسيب أو رقيب تحت حجج واهية ناهيك عن الارباح الخيالية التي حققها بعضكم من الدعم العشوائي ومن منصة صيرفة والبعض الاخر عبر التلاعب اليومي بسعر صرف العملة وذلك كله على حساب العمال والموظفين الذين لا تعطوهم إلا “فتات” الحد الادنى من حقوقهم.
بناء على ما سبق، يدعو المكتب العمالي المركزي في حركة أمل الحكومة إلى تصحيح الاخطاء الجسيمة في المرسومين الصادرين وتصحيحهما قبل نشرهما في الجريدة الرسمية.
إن المكتب يدعو وزير العمل الاحرص على حقوق العمال إلى القيام بواجباته كاملة لناحية وقوفه مع الاتحاد العمالي العام الممثل للطبقات الفقيرة وهنا يدعوالمكتب الاتحاد العمالي العام إلى التصدي إلى هذه المؤامرة بإستخدام كافة الوسائل المتاحة.
ختاماً يذكر المكتب العمالي المركزي في حركة أمل الحكومة إنّ رفع الحد الأدنى للأجور دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية، مثل التضخم والفساد، يبقى منقوصاً فالحكومة مطالبة بالقيام بإجراءات استثنائية تحاكي خطورة المرحلة والمعبر الاساسي لهذه الاجراءات هو عبر وضع نظام ضرائبي عادل لا يسلب العمال والموظفين رواتبهم ولا يحملهم عبء تمويل خزينة الدولة من جيوبهم ويقضي بحل معضلة عجز الأجهزة الضامنة كلها وعلى رأسها الضمان الاجتماعي الذي ينبغي تعزيز دوره حاليا، وليس القفز فوق معضلات تمويله وتغييب دوره في الطبابة والاستشفاء و التقديمات الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تكفي لاستشفاء المتقاعدين ليوم واحد .
وأمل بنصره تعالى وعودة الامام القائد ورفيقيه
بيروت في 5/4/2024
