يكاد لا يمر قرار من مجلس الوزراء إلا وتتخلله شوائب متعمّدة لصالح أحد الأطراف المنتفعة، وليس قرار زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص بعيداً عن سياسة الاستخفاف التي تتعامل بها الحكومة مع حقوق العاملين وأصحاب المداخيل المحدودة.
فقد أصدرت الحكومة المرسوم المتعلّق بزيادة الحد الأدنى للأجور منقوصاً، ويخالف ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العمالي ووزارة العمل بحضور الهيئات الاقتصادية. ويبدو أن الأخيرة مارست ضغوطها كالمعتاد، فكان لها ما أرادت وحذف رئيس الحكومة البند الثاني من المرسوم والذي ينص على زيادة غلاء المعيشة 9 ملايين ليرة إلى أساس الراتب لكافة الموظفين، واقتصر المرسوم فقط على تحديد الحد الرسمي للأجور عند 18 مليون ليرة فقط.
تحرك قانوني
ولأن حذف الفقرة الثانية من مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور جاء بعد استشارة مجلس شورى الدولة، يتّجه الاتحاد العمالي العام -حسب المعلومات- إلى إعداد دراسة قانونية لتبيان مدى لا قانونية ما اقترفته الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وإذ يؤكد المصدر احتمال الطعن بالمرسوم المذكور في حال تم نشره بالجريدة الرسمية بشكله الحالي، يلفت في حديث إلى “المدن” إلى عقد لقاءات ثنائية يوم غد الثلاثاء، بين أطراف الإنتاج، لتصويب الأمر تحت طائلة استئناف التحركات المطلبية بوجه الحكومة.
ولا تقف التحركات الرافضة للمرسوم الحكومي، الذي ينتهك حق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاع نفسه، على الاتحاد العمالي، إنما شملت العديد من النقابات والاتحادات العمالية التي لوّحت بالنزول إلى الشارع ما لم يتم تدارك الأمر وإعادة زيادة غلاء المعيشة إلى المرسوم.
لتصحيح المرسوم
أصدرت نقابات واتحادات عمالية اليوم بيانات استنكار لما اقترفته الحكومة بحق موظفي القطاع الخاص مطالبة بتعديل المرسوم قبل أن نشره بالجريدة الرسمية “وإلا ستضطر للتحرك ميدانياً لتحصيل حقوق العمال والموظفين”.
ودعا كل من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية، نقابة موظفي وعمال إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمّال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي، نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب، الاتحاد البترولي اللبناني، اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان، نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، اتحاد جبل عامل لنقابات العمال والمزارعين، المجلس التنفيذي لعمال بلدية النبطية، اتحاد نقابات عمال الميكانيك والصلب والبلاستيك والإطارات.. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى تصحيح مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة على أن تشمل الزيادة 9 ملايين ليرة كل الأجراء انطلاقاً من مبدأ المساواة والعدل والإنصاف، وحفاظاً على الاستقرار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص.
كما طالبت النقابات والاتحادات الحكومة بعدم المس بالحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة في الضمان الإجتماعي من 9 مليون، (سابقاً خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور) إلى 50 مليون (كمبلغ مقطوع)، مما يؤدي إلى حرمان الضمان من واردات إضافية تمكنه من زيادة تقديماته الصحية والاستشفائية للمضمونين، والذين باتوا عاجزين عن تأمين التغطية الصحية لهم ولعائلاتهم، وأصبحوا يموتون على أبواب المستشفيات، على أن يبقى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور من أجل تغطية الأعباء المتزايدة في هذا الفرع الذي لن يتمكن من الاستمرار في حال تخفيضه كما أعلن مؤخراً.
كما طالبت النقابات والاتحادات العمالية وزير العمل والمفترض أنه مؤتمن على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحمل مسؤوليته، بتدارك الامر وإجراء تصحيح للمرسوم قبل نشره بالجريدة الرسمية، والاتحاد العمالي العام ورئيسه بتحمل مسؤولياتهم، بالتحرك الفوري والفعال ورفع الصوت عالياً من أجل الحفاظ على حقوق العمال وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كمؤسسة وطنية للأمن الاجتماعي في البلد.
وإذ طالب عدد من النقابيين الهيئات الاقتصادية بالكف عن التباكي والتذرع بإفلاس مؤسساتهم، وإلى التخلي عن جشعهم بجني الأرباح الطائلة منذ خمس سنوات دون حسيب أو رقيب، سواءً بالتهرب الضريبي وعدم التصريح عن الأجور الحقيقية للضمان، والاستفادة من سياسات الدعم ورفع الأسعار بشكل جنوني، والاستفادة من عمليات صيرفة على حساب العمال.. دعوا الهيئات الاقتصادية إلى التصريح عن الأجور الحقيقية للأجراء للضمان الاجتماعي، كي يتمكن من تعزيز وارداته المالية، ولكي يقوم بدوره السابق قبل حلول الانهيار، بدلاً من اصدار بيانات فارغة تسأل لماذا لم يتم تحسين وزيادة تقديمات الضمان لغاية تاريخه، إذ انه لا يمكن زيادة التقديمات الصحية والاستشفائية من دون تأمين التمويل اللازم لذلك.
وذكّرت بعض البيانات بأحقية العامل بالحصول على حد أدنى للأجور يفوق 55 مليون ليرة بحسب مؤشر التضخم الحالي، مجدّدين مطالبهم برفع الحد الأدنى للأجور وتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 90 مليون ليرة، أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر.
