أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين في حديث لـ”الديار” الى انّ “آلية معالجة ملف النازحين وضعتها وزارة المهجرين وتم التوافق عليها، وهنالك ورقة تفاهم مع الجانب السوري، لكن للاسف في السابق لم يكن هنالك من قرار سياسي، والمفارقة الجديدة انه خلال اللقاء التشاوري الذي عقد اول من امس، أوضح الرئيس ميقاتي انه على قناعة تامة بوجود مناطق آمنة في سوريا، تستوعب عدداً كبيراً جداً من النازحين، خصوصاً اصحاب المنازل الآيلة للسكن وقراهم غير مدمرة، والعنوان الثاني الذي طرحه ميقاتي في اللقاء، انه ستتم المطالبة خلال مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في ايار المقبل، بحوافز للنازح السوري العائد الى بلاده، وان تدفع المساعدات المادية والعينية والاستشفائية في سوريا، آملاً حصول تغيير في مواقف الاتحاد الاوروبي واميركا، وان نكون قد تجاوزنا المرحلة الاصعب.
واضاف شرف الدين: “المعالجة لهذا الملف تحوي شقين، الشق الاول إلزامية عودة كل النازحين، ولا سيما النازحين الاقتصاديين، ومن لا تتضّمن عودته اي خطر سياسي، وهؤلاء يشكلون النسبة الاكبر”، لافتاً الى “اننا بحاجة الى جهد ديبلوماسي ولوبي لبناني – عربي للضغط على الاتحاد الاوروبي والدول المانحة،لرفع الوصاية عنا لانهم صوتوا على إبقاء النازحين في لبنان، وهذا خطأ ومعيب جداً”.
وقال: “هنالك مؤتمر مرتقب لوزراء الخارجية العرب، سيشارك فيه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ومؤتمر بروكسل سيشارك فيه الرئيس نجيب ميقاتي وبو حبيب في ايار المقبل، وسيطالب لبنان خلاله بأن تسدّد المساعدات داخل سوريا وهذا الحل الامثل، إضافة الى المطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا والمفوضية،لتسهيل عملية المراقبة من خلال لجان فرعية لكل قرية سيعود اليها النازحون، ونتأمل ان ترفع الوصاية الاجنبية عنا في هذا الملف وتريحنا، اما في الشق الداخلي، فهنالك مهمات عديدة ستوزع على الوزراء المعنيين، ومنهم وزارة الدفاع التي ستنافش مع وزارة الدفاع السورية تسهيل عملية خدمة العلم، كذلك وزارة الداخلية ووزارة العدل ستناقشان مع زملائهم في سوريا مواضيع المساجين ومكتومي القيد، فضلاً عن سلسلة مواضيع ستبحث لوجستياً كي نبدأ بتفكيك المخيمات التي تضم 600 الف نسمة، وهنالك تنظيم ايضاً للوجود السوري والعمالة، اي الاقامة وإجازة العمل واللائحة تطول”.
