في غياب ممثلين عن اتحادات لجان الأهل ووزارة التربية وبعض اتحادات المدارس، رعى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مجلس النواب، اتفاقاً بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لدعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص.
وقضى الاتفاق الذي سيطبق اعتباراً من مطلع تشرين الأول المقبل بتعليق العمل لمدة 3 سنوات بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515/ 1996، والمتعلقة بتوزيع النسب بين إيرادات المدارس الخاصة (65 في المئة) والنفقات (35 في المئة)، ما يطلق العنان مجدداً لإدارات هذه المدارس بفرض الزيادات التي تناسبها على الأقساط، بلا سقف أو ضوابط، ويعرّضها لمواجهة مفتوحة مع الأهل ولجانهم. كذلك ستدفع المدارس، بموجب الاتفاق، بالعملة الوطنية 8 في المئة على الرواتب التي يتقاضاها المعلمون بكل العملات، ويدفع المعلمون، في المقابل، نسبة موازية على الرواتب التي يتقاضونها بكل العملات.
ويتضمن الاتفاق أيضاً دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إصدار مرسوم مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات. وتولى بوصعب نقل جوّ الاتفاق إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والمطالبة بعقد جلسة تشريعية لإقرار هذه الصيغة القانونية. وفي حال لم يكن هناك تشريع قبل بداية العام الدراسي المقبل، فإن الاتفاق «ستطبقه المدارس الموقّعة على الاتفاق (حضر 15 ممثلاً عن إدارات المدارس) ويصبح نافذاً، سواء أقرّ القانون في المجلس النيابي أو لم يقرّ» بحسب رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض.
على خط موازٍ، تم الاتفاق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الاستمرار بتغطية المعلمين حتى بداية العام الدراسي المقبل إلى حين دفع الاشتراكات وفق التسعيرة الجديدة.
وليس معلوماً ما إذا كانت للاتفاق صفة الإلزامية للمدارس، أو أن السيناريو نفسه سيتكرر كما حصل مع الاتفاق – البروتوكول الذي أُبرم برعاية وزارة التربية وقضى بتمويل صندوق التقاعد بدفع 900 ألف ليرة عن كل تلميذ ولم تلتزم به مدارس كثيرة، ومنها مدارس كبيرة أو حمّلت أعباءه للأهل، فيما تأتي الحلول غالباً لمصلحة المدارس بعيداً من رقابة لجان الأهل والوزارة؟
فاتن الحاج – الاخبار
