عندما خرج الرئيس المكلف سعد الحريري من اللقاء 13 مع رئيس الجمهورية ميشال عون، سجل خطوة إلى الامام في ما خص التفاؤل بإمكان جدي لولادة حكومة جديدة، قبل حلول الميلاد المجيد، بعد غد الجمعة.
وما اضفى على التفاؤل جديته قول الرئيس الحريري، بعد ساعة وربع الساعة، من الاجتماع مع الرئيس عون: إن اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابياً.
إلا ان مصادر عليمة، أبلغت «اللواء» ليلاً ان التفاؤل يبقى حذراً، بسبب نقاط عالقة حيوية، من دون إيضاح ما هي، لكن معلومات سربت، اشارت إلى ان التباين الأساسي ما زال حول حقيبتي الداخلية والعدل، وهذا التباين لم يذلل، مما استدعى اللقاء تلو اللقاء، إلى غد، وربما الى ما بعد غد، مع العلم ان اتفاقاً حصل على ان يتولى جو صدّى وزارة الطاقة، بدعم فرنسي، وان تفاهماً حصل في ما يتعلق بوزارتي العدل والداخلية..
المعلومات تتحدث أيضاً عن عقد اجتماع بين الرئيس عون، وكل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، تركز على تقييم اللقاء بين الرئيسين، وقدم شهران على عقد اللقاء الأوّل في 22 ت1 الماضي.
وعلمت «اللواء» من مصدر مطلع ان حزب الله دخل على الخط، وأوفدت قيادته، شخصية الى بعبدا لمتابعة مسار المساعي، والمساعدة إذا لزم الأمر، وسط معلومات عن اعتراض الرئيس عون على اسم شخصية شيعية تضمنتها التشكيلة الوزارية.
ووصفت مصادر متابعة لقاء اليوم بالحاسم، لجهة إصدار المراسيم أم خلاف ذلك.
اللقاء 13
إذاً، بعد شهرين تماماً على تكليفه تشكيل الحكومة، اطلق الرئيس الحريري إشارة ايجابية جدّية بإعلانه بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون امس، إحتمال الاعلان عن الحكومة قبل عيد الميلاد، وذلك بعد المساعي التي بذلها اكثرمن طرف لتقريب وجهات النظر حول توزيع الحقائب على الطوائف.ويُفترض ان يُستكمل البحث اليوم بين الرئيسين للإتفاق النهائي على التشكيلة لاسيما حول حقيبتي الداخلية والعدل.
وبعد اللقاء الذي استمر ساعة وربع الساعة وهو الثالث عشر بين الرئيسين، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابياً، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثانٍ غداً (اليوم) مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ امنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد إن شاء الله.
وافادت مصادرمتابعة للقاء، ان الاجواء كانت إيجابية وجدّية اكثرمن السابق، وان البحث في الحقائب جرى بطريقة مختلفة عن السابق من حيث إعادة توزيع الحقائب بشكل متوازن وعادل على الطوائف.لكن الاتفاق تم على ان تكون التشكيلة من 18 وزيراً موزعين بمعدل ستة وزراء لثنائي امل وحزب الله(4 شيعة) ومسيحيان للحزب القومي وتيار المردة. وستة وزراء يقترحهم الرئيس ميشال عون، وخمسة وزراء (4 سنة) يقترحهم الحريري وواحد درزي بالاتفاق مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، ووزير مسيحي يتفق عليه الحريري مع عون.
وقالت المصادر المتابعة: أن الإيجابية تكمن في ان الحريري بدا متفهماً ان الرئيس عون لم يطلب شيئا لذاته، وكل ما طلبه يدخل في اطار المادة ٩٥ من الدستور وهي إنزال الحقائب على الطوائف كي تتمثل بصورة عادلة، وهنا كانت تكمن المشكلة وليس في المحاصصة، اما الاسماء فلا مشكلة بها فهي تأتي بإنسيابية.
ورجحت بعض المصادر ان تعلن التشكيلة اليوم او غداً اذا تم حل التباين حول حقيبتي العدل والداخلية، واذا لم يحصل تباين جديد على اسم من الاسماء يؤجلها يوما آخر، حيث يُفترض ان يشهد اليوم عرض أسماء الوزراء المقترحين وتوزيعهم على الحقائب.
وفي المعلومات ان الرئيس الحريري لا يزال يتمسك ببقاء وزارة الداخلية معه، وعدم السماح بأن تؤول إلى بعبدا، إلى جانب الدفاع والعدل.
ويصر الرئيس عون وفريقه (رئيس التيار الوطني الحر والمستشار جريصاتي) على ان يسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية من ضمن حصته، لكن الرئيس المكلف يتمسك بتسمية القاضي زياد أبو حيدر وزيراً للداخلية، باعتباره محسوباً على المطرانية الأرثوذكسية في بيروت.
خلافاً لما تمّ التفاهم عليه سابقاً، يرفض النائب باسيل ان تؤول وزارة الخارجية، وهي وزارة سيادية، لشخصية درزية، سواء أكانت محسوبة على النائب السابق وليد جنبلاط أو غيره من الشخصيات الدرزية.
ومن الحقائب الخلافية، تمسك فريق بعبدا بالعدل، مع العلم ان الرئيس الحريري، عاد يفكر أن تكون من ضمن الحصة العائدة له.
وفي المعلومات ان التدخل الفرنسي على خط تأليف الحكومة ما زال قائماً، عبر السفير الذي التقى المسؤولين مراراً، باتريك دورييل بالتزامن مع حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عبر الوزير السابق سجعان قزي، الذي مضى إلى التنسيق مع المستشار الخاص للرئيس المكلف الوزير السابق غطاس خوري.
وأكدت مصادر على إطلاع إن ما تم التفاهم عليه هو الوصول إلى تشكيلة حكومية سريعا وبذل المساعي لذلك على أن الاتفاق يقتضي بأدخال تعديلات على الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري واذا حصل الاتفاق في اللقاء المرتقب اليوم بينهما فأن إمكانية أن تبصر الحكومة النور في الساعات المقبلة كبيرة جدا إلا إذا تحرك الشيطان في التفاصيل وطارت الأيجابية التي يتم البناء عليها مع العلم ان اجواء بكركي إيجابية بعد دخولها على خط المساعي بين بعبدا وبيت الوسط. فهل تولد الحكومة لتكون العيدية أن الغد لتناظره قريب وفق ما اكدت هذه المصادر.
وإذ وصف مصدر وزاري لـ«اللواء» أجواء لقاء بعبدا بأنه كان ايجابياً، الا انه رأى ان الإيجابية الوجدانية ينقصها ترجمة على أرض الواقع.
وعندما سئل ما إذا كانت النتائج قمحة أم شعيرة سارع إلى القول: لم يتم الحصاد بعد، داعياً إلى الترقب والانتظار، مشدداً على ان مشكلة التأليف ضاهرها داخلي اما باطنها فهو خارجي يتعلق بالصراع القائم بين أميركا وإيران.
ولفت المصدر إلى ان البطريرك الراعي يواكب ما يجري من لقاءات واتصالات بشأن التأليف، وهو أنجز مشاوراته بهذا الشأن وينتظر التجاوب بشأن ما طرح، داعياً المسؤولين إلى ان يوفوا بوعودهم.
وعاود تكتل لبنان القوي ، العزف على ما يسميه «معايير واحدة لعملية التشكيل، لا سيما على مستوى توزيع الحقائب، وتأكيد الشراكة التامة بينهما، ومن زاوية الشراكة بين الرئيسين في تأليف الحكومة بالاتفاق».
واشنطن: مواقف متباعدة في ترسيم الحدود
على خط آخر، أكد وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو أن «الولايات المتحدة مستعدة للدخول في وساطة بناءة بين لبنان وإسرائيل، مع استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن ترسيم الحدود البحرية». ودعا الجانبين الإسرائيلي واللبناني لمواصلة المحادثات بشأن ترسيم الحدود.
ورأى بومبيو أن «مواقف الطرفين الإسرائيلي واللبناني بشأن ترسيم الحدود متباعدة».
انتظار أممي لرفع السرية
مالياً، غرد الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عبر «تويتر» سائلا: «متى وكيف سيتخذ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخطوات المناسبة تجاه رفع السرية المصرفية عن الحسابات العامة؟».
الى ذلك، إطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر و اللواء عباس ابراهيم، على نتائج زيارتهما للعراق، والتفاهم الأولي بشأن تزويد لبنان باحتياجاته من المشتقات النفطية من العراق. ونوه دياب بنتائج الزيارة، وبالدور الذي قام به اللواء ابراهيم والجهد الذي بذله مع الوزير غجر، شاكرا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لوقوفه إلى جانب لبنان.
اقفال جديد
صحيا، لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى أن «هناك إختلافا في وجهات النظر والمطلوب منا كلجنة علمية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين».
وفي حديث اذاعي، قال حسن «أنا تحت الضغظ وطلبت الاستثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة وليس لـ10 أيام وإلّا قد نتّجه إلى الإقفال وهذا أمر مفروض علينا». وتابع وزير الصحة، «أولاً كنا نعمل على تسطيح المنحى الوبائي ووصلنا إلى عدد قليل جداً من الإصابات يومياً، لكن الآن هناك تفش مجتمعي للفيروس، والمطلوب منا كوزارة وكلجنة طبية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين». من جهته، أعلن رئيس لجنة الصحّة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة النائب عاصم عراجي، أنّ «كل شخص يأتي من بريطانيا، يجب أن يُحجر ويُتابع، مشدّدًا على أنّ في فترة الأعياد، يجب أن يكون هناك التزام كامل بالإجراءات الصحيّة الوقائية، وإلّا فالإصابات بكورونا سترتفع. وتمنى على اللبنانيّين بمناسبة الأعياد، ألّا تكون هناك تجمّعات كبيرة، كي لا ندفع الثمن لاحقًا، معتبرا أنّ «ما نراه هو «فلتان» قد يؤدّي إلى كارثة في وقت لاحق، ولا سيّما مع عدم وجود أَسرّة في العنايات الفائقة. وقال عراجي: «هناك مسؤوليّةً أخلاقيّةً تقع على عاتق المطاعم والملاهي الّتي ستفتح في فترة الأعياد، وعلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة مراقبة هذه المحال ومعاقبتها إن لم تلتزم».
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1693 إصابة جديدة بالكورونا و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
