عرض الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، في ندوة دعا إليها أول من أمس، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بعنوان “الأجور والحماية الاجتماعية”، مجموعة من التطورات المتعلقة بالعمل والطبقات الاجتماعية في لبنان. وقال إن الطبقات الاجتماعية في لبنان تقلّصت من ثلاث إلى اثنتين هما: “طبقة 1% من الأسياد، و99% عبيد في خدمتهم”، مشيراً إلى أن عدد المهاجرين في السنة الماضية بلغ 181 ألفاً، 70% منهم بين عمر 25 سنة و35 سنة.
وتحدّث شمس الدين عن تجربته كعضو في لجنة المؤشر، ولا سيما قرارها الأخير برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، وقال: المادة 41 من قانون العمل تقول يجب أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافياً ليسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، على أن يُؤخذ في الاعتبار نوع العمل، لذا يجب أن يتم تصحيح الأجور بناءً على نسب التضخّم المسجّلة، أو بناءً على أكلاف المعيشة. فمن ناحية نسب التضخم «بحسب أرقام الإحصاء المركزي، فإن التضخّم سجّل في عام 2019 نسبة 2.9%، وفي عام 2020 سجّل 84.9%، وفي عام 2021 سجّل 154.8%، وفي عام 2022 سجّل 171.2%، وفي عام 2023 سجّل 221.3%. وهذه النسب تعني أن «الحدّ الأدنى يجب أن يكون بحدود 50 مليون ليرة شهرياً».
أما من ناحية أكلاف المعيشة، فإن “الأسرة اللبنانية من 4 أفراد تحتاج شهرياً للعيش بالحدّ الأدنى، إلى 52 مليون ليرة، أو ما يوازي 580 دولاراً”.
وأضاف: “قبل الأزمة كان الحدّ الأدنى 675 ألف ليرة، أو ما كان يوازي 450 دولاراً، لكن الحد الأدنى ارتفع إلى 580 دولاراً نتيجة الأسعار عالمياً”.
وتتوزع الـ 580 دولاراً على الشكل الآتي: إيجار المسكن، وهو بالحد الأدنى 150 دولاراً. الكهرباء، إذا اعتبرنا الحد الأدنى من الاستهلاك هو 200 كيلوواط في الشهر فتكون الفاتورة 4 ملايين و50 ألف ليرة، وهذا من دون اشتراك مولد.
أما فاتورة اشتراك مياه الدولة، فهي 1.1 مليون ليرة شهرياً. يضاف إلى ذلك 950 ألف ليرة مقابل 6 ليترات من مياه الشرب لعائلة من 4 أفراد. أما فاتورة الاتصالات فتبلغ 800 ألف ليرة. وفاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية إذا احتُسبت على معدل 2 دولار للفرد يومياً، أي 8 دولارات لأربعة أفراد، فهي تساوي 240 دولاراً في الشهر. وإذا احتسبنا الكلفة الدنيا من المواصلات على شكل صفيحتي بنزين، أي ما يوازي 3.5 ملايين ليرة. والتعليم يكون رسمياً وليس خاصاً. وألبسة وأحذية وقص شعر وغيرها بنحو 25 دولاراً شهرياً. وفوقها 10 دولارات للدواء أو للطبيب من دون كلفة استشفاء.
“أرباح التجار والصناعيين عادت كما كانت قبل الأزمة، أما تصحيح الأجور فهو يمثّل بالحدّ الأقصى 40% مما كان عليه قبل الأزمة” يقول شمس الدين.
