قامت دورية من الأمن العام في صور و دائرة الامن القومي في الجنوب بتوقيف عدد من السوريين المخالفين لشروط الإقامة كما تم إقفال بعض المؤسسات التي يديرونها بالشمع الأحمر وذلك بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بشخص القاضي ماهر الزين.
يُذكر أن المديرية العامة للأمن العام وضعت استراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية، وقد باشرت دوائر ومراكز الأمن العام بتنفيذ الإجراءات اللازمة ومن ضمنها إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها او يستثمرها سوريون، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً اجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
