على صعيد ملف النزوح السوري، فبدا الأمن العام اللبناني مستنفرا في معالجة الملف، وبخاصة لجهة التصدي لمخالفات السوريين بالاقامة والعمل.
وقالت مصادر أمنية لـ «الديار» ان هناك «قرارا حاسما بأن يكون هذا الجهاز اليد الاساسية التنفيذية في هذا الملف، باعتبار ان صلاحياته هي الاوسع في هذا المجال»، لافتة «الى وجود غطاء سياسي لكل الاجراءات المتخذة، سواء على صعيد وزارة الداخلية او الامن العام او البلديات». واكدت المصادر «ان لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وهناك خطوات كبيرة يتم العمل عليها ستكون كمفاجآت متتالية».
كما تم ضبط مخالفات لعدد من السوريين داخل افران في بلدة الشهابية، وتوقيف ثلاثة سوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل ودخولهم البلاد خلسة.
كذلك في البقاع، واصل الأمن العام حملته على المؤسسات غير الشرعية التي يقوم بتشغيلها نازحون، ومنهم لا يملكون أوراقا ثبوتية أو إقامات عمل. وشملت الحملة مناطق جب جنين وغزة في البقاع الغربي، والنبي شيت في البقاع الشمالي، وبر الياس في البقاع الاوسط.
وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، تم إقفال مؤسسات مخالفة على مثال تصليح وبيع دراجات هوائية ونارية، ومحال سمانة ومستودعات لتخزين الحبوب، ومحامص وبيع مفروشات.
ميدانيا، أفيد يوم امس عن اقدام دورية من مركز الزهراني الإقليمي بالتنسيق مع دائرة الأمن القومي- شعبة الجنوب، على اقفال المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، بحيث تم اغلاق محل لبيع وتصليح البرادات والغسالات في محلة عدلون- حي المفارق بالشمع الأحمر، بناء على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين.
