خلافا للانظمة المرعية التي تجيز للمفتشين في التفتيش المركزي طلب الحصول على أي مستند أو معلومات وتوجيه الدعوات إلى الموظفين بالطرق الإدارية لاستجوابهم او الاستماع الى افادتهم، تتكرر ظاهرة عدم استجابة بعض الموظفين إلى هذه الدعوات ورفض إعطاء أي معلومات أو مستندات وذلك بناء على كتب صادرة عن الوزراء المعنيين تطلب منهم عدم تلبيتها،
وفي هذا السياق أصدر المفتش العام التربوي فاتن جمعة قرارات تتضمن فرض عقوبة حسم الراتب عن عشرة ايام تاديبيا بحق أستاذة التعليم الثانوي المكلفة بمهام إدارة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي السيدة هيلدا الخوري، وستة آخرين من الموظفين المكلفين مهام التنسيق في مراكز الأساتذة المكلفين مهاما تربوية في المحافظات.
