عقد رؤساء اتحادات بلديات عكار والضنية اجتماعا في مركز إتحاد بلديات الشفت – عكار في بلدة حلبا، عرضوا في خلاله موضوع الجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في القضائين.
واصدر المجتمعون بيانا، اشاروا فيه الى “التأثير السلبي على القضائين جراء ما تقوم به هذه المنظمات من خلال التمييز بين الشعبين اللبناني والسوري، خصوصا أن الحالة قد وصلت الى مرحلة لم تعد تحتمل ولم يعد بالإمكان السكوت عما يجري”.
ADVERTISING
واسف البيان لأن “كل ذلك يجري في غياب كامل للتنسيق بين تلك الجمعيات والمنظمات، وانعدام التنسيق في ما بينها وبين إتحاد البلديات والبلديات التي هي الجهة الوحيدة التي تعمل على مواجهة أزمة النزوح وخدمة أخوتنا السوريين على كل الأصعدة من دون أي مقابل”.
واكد ان “الأهالي في عكار والضنية أصبحوا بمعظمهم يعيشون تحت خط الفقر وحالتهم أسوأ من حالة الاخوة النازحين بأضعاف، وبدأت الإشكالات وحالات من التوتر الشديد تحصل بين الطرفين، نظرا للتمييز في الخدمة والمساعدات التي يحصل عليها النازحون من دون اللبنانيين المضيفين”، مشيرا الى ان “اتحاد البلديات والبلديات في كلا المنطقتين يعملون على الخدمة من دون أي تمييز ويقومون دائما بفض النزاعات وحل الإشكالات التي تحصل بين اللاجئين والأهالي، ولم يعد بإمكانهم القيام بدورهم ولا السيطرة على الوضع، نتيجة تدهور الحالة الإقتصادية من جهة وسوء التصرف من قبل الجمعيات الغير الحكومية التي تعمل بطريقة استنسابية لا تراعي خصوصية الوضع السائد والقائم في المنطقة من جهة اخرى”.
واوضح البيان أن “ما تقوم به تلك الجمعيات يندرج في إطار الفساد العام، حيث أن المبالغ التي تحول إلى لبنان لمساعدته، تصرف بواسطة تلك الجمعيات على أمور ثانوية، وقسم كبير منه يصرف للتدريب وقسم للتنبه من خطورة الأمراض والأوبئة من دون المساعدة على مكافحتها”.
واكد أن “اتحادات البلديات والبلديات تعمل بخدمة المواطن وليس الإندماج الإجتماعي، تحسسا منها بالمسؤولية وعدم التمييز بين بني البشر، بينما تلك الجمعيات تزكي الفتنة وتعمل على إيجاد وتطوير المشاكل بعملها الغير مدروس. لا سيما أن بعض المنظمات الدولية أصبحت تعمل بطريقة خاطئة من دون الاخذ بعين الإعتبار الوضع القائم”.
أضاف البيان: “كإتحادات بلديات وبلديات في عكار والضنية نهيب بمنظمة الأمم المتحدة والأتحاد الوروبي وجميع المانحين العمل على تنمية المناطق ومساعدة اتحادات البلديات من خلال دراسة استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار الواقع العملي، ومتابعة تنفيذ مشاريعهم وفق دراسة الجدوى الإقتصادية منها. فقد تم الإتفاق في المؤتمرات الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة على أن التنمية وتطبيق اهداف التنمية المستدامة لا تتم إلا بالتعاون الكلي مع البلديات والحكومات المحلية، فنرجو الأخذ بتلك المقررات”.
وختم: “نتطلع الى التجاوب معنا في ما وصلنا اليه وإلا فإننا نضطر آسفين للقول بأنه غير مرغوب بجميع الجمعيات الحكومية في عكار والضنية وإننا سنتوجه بطلب خاص الى الأمانة العامة للأمم المتحدة لشرح وضعنا السيء الذي أصبح لا يطاق في إجتماع يحدد لاحقا إذ لم يؤخذ بعين الإعتبار كل ما زكرناه آنفا”.
