كتبت صحيفة “البناء”: حتى الأمس، كان الكثيرون يعتقدون أن وراء تلويح حكومة الكيان المستمرّ بخوض معركة رفح حسابات دقيقة لتفوقه، وأن تقديمها كورقة قوة حاسمة على المقاومة تفاديها بتقديم المزيد من التنازلات، في ظل توسّل خارجي غربي وأميركي لدى حكومة الاحتلال لصرف النظر عن خوض هذه المعركة، كان تصديقاً على هذه الحسابات، بما منح التهديد بمعركة رفح قدراً من المصداقية في حسابات القوة لجيش الاحتلال. ولم يكن ليخطر ببال أحد أن المقاومة التي أظهرت مرونة عالية في التفاوض دون التفريط بثوابتها، كما قالت موافقتها على العرض التفاوضي الأخير الأميركي المصري القطري، الذي بات يتيماً بعد رفض حكومة الاحتلال له، قد فعلت ذلك بخلفية مسؤوليتها عن تخفيف معاناة شعبها ما أمكن، وبخلفية إظهار حسن نياتها أمام شارع عالمي راغب بإنهاء الحرب، فإن نجح التفاوض تحقق المطلوب مرتين، بإنهاء الحرب وتلبية الشروط، وإن لم يحصل ترسملت بهذا التفوق الأخلاقي لتخوض حربها وتظهر بأسها، وتكشف كذب مزاعم الاحتلال وتهديداته حول تفوّقه المزعوم.
جاء الاحتلال إلى الحرب مجدداً من رفح، واذ به يغرق في جباليا، وتدير المقاومة الحرب على كل الجبهات بكفاءة ومهارة وجسارة واقتدار، ويظهر الاحتلال هشاً مشتتاً ضعيفاً عاجزاً، يقتل المدنيين فقط، لكنه يهرب من ساحات القتال، كما حدث في حي الزيتون، وينزف دماً غزيراً حيث تنصب له الكمائن، كما حدث في جباليا مساء أمس، مع إعلان الاحتلال مقتل وجرح 20 من جنوده وضباطه مع تفجير المقاومة لمنزل تحصّنوا في داخله.
على خلفية هذه الملاحم أطلّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يتحدث في ذكرى النكبة ومرور 76 سنة على اغتصاب فلسطين وإعلان ولادة كيان الاحتلال، مؤكداً أن المقاومة منذ الطوفان تخوض حرب الاستقلال والتحرير، معلناً أن مسار التفاوض في مصير مجهول بعد تضييع الفرصة التي مثلتها موافقة حماس على العرض الذي قدّمه الوسطاء، الذي رد عليه الاحتلال بفتح معركة رفح السيطرة على المعبر، وهو لن يدوم، والمقاومة تتكفّل بإجباره على التراجع وفرض الهزيمة على جيشه في كل الجبهات.
في جبهة لبنان، إضافة للعمليات اليومية وما تحققه من حصاد خسائر بشرية وعملياتية بجيش الاحتلال، نقلة جديدة في العمق الجغرافي باستهداف إحدى قواعد جيش الاحتلال غرب بحيرة طبريا، حيث تنتشر المنشآت السياحية، بعدما أقفلت تلك التي كانت تنتشر في شمال فلسطين المحتلة، والاستهداف الواقع على عمق 40 كلم من الحدود اللبنانية يرسم خطاً أفقياً بين حيفا وطبريا بالعمق ذاته، ويوصل برأي المتابعين رسالة بأن حيفا لم تعُد بعيدة عن الاستهداف وفقاً لحسابات المقاومة في مقاربة ردودها على تمادي الاحتلال في اعتداءاته على المدنيين او استهداف المقاومين. وخط حيفا طبريا يقع على مسافة تعادل مسافة الحدود عن مدينة صور، التي شهدت اغتيال أحد القادة الميدانيّين للمقاومة، وفق معادلة “بتوسّع منوسّع، بتعلّي منعلّي”.
وتوزعت الأحداث أمس، بين الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة في ظل ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية بين المقاومة وجيش الإحتلال الإسرائيلي، وبين ساحة النجمة التي شهدت جلسة للمجلس النيابي مخصصة لمناقشة أزمة النزوح السوري الى لبنان.
ورفعت المقاومة من عملياتها النوعية ضد مواقع وتجمّعات جيش الاحتلال. وأعلنت في سلسلة بيانات أن مجاهديها شنّوا هجومًا جويًا بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفين جزءًا من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابوا أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققوا ما أرادوا من هذه العملية المحدودة.
وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، “باندلاع حريق على بعد 30 كم من الحدود الشمالية مع لبنان بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة قرب مفرق الجولاني أطلقت من لبنان”. وفي سياق ذلك، ذكرت إذاعة جيش الإحتلال بأن طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله ضربت منطقة مفرق جولاني وأوقعت أضراراً.
كما استهدفت المقاومة مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة وأصابوها بشكل مباشر وتم تدمير جزء منها. كما استهدفوا مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون وأصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة. وقصفوا المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار. وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وموقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية التي أصابته إصابة مباشرة.
وأشار خبراء عسكريون لـ”البناء” الى أننا “نشهد حرباً جوية وتكنولوجية حقيقية بين حزب الله و”إسرائيل”، وقد استطاع فيها الحزب أن يفرض معادلة ردع في الجو أكان عبر إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية كهرمز 450 المتطورة، أو إرسال المسيرات الاستطلاعية والاستكشافية لتحديد الأهداف التي ستضربها المقاومة، أو إرسال المسيرات الانقضاضية الخاطفة التي تستطيع الوصول لأي مكان في فلسطين المحتلة وتصيب أهدافاً حساسة وحيويّة وسريّة للجيش الإسرائيلي من دون أن تلتقطها أجهزة الرصد والقبب الحديدية الاسرائيلية”. ولفت الخبراء الى أنه “وفي حين سجلت الطلعات والضربات الجوية الاسرائيلية تراجعاً نسبياً مقارنة مع الأشهر الماضية، سجلت المقاومة مساراً تصعيدياً في مختلف أنواع العمليات النوعية واستخدام أسلحة وتقنيات جديدة شكلت مفاجأة للجيش الإسرائيلي”، ما جعل حزب الله وفق الخبراء يمتلك قدرة التفوق في الجو بعد امتلك قدرة السيطرة في البر، مع تسجيل أن الحزب لم يستخدم سوى نسبة معينة من قدراته وإمكاناته على كافة الصعد، ما يجعل “إسرائيل” تفكر ألف مرة قبل أن تشن حرباً شاملة على لبنان، وهذا يُعدّ نجاحاً باهراً وعملياً لقوة الردع التي تمثلها المقاومة في لبنان.
ولفتت أوساط مواكبة لملف التفاوض حول الملف الحدودي، لـ”البناء” الى أن الفرنسيين تسلموا الملاحظات اللبنانية على الورقة الفرنسية ويقومون بدرسها على أن يجري إعداد ورقة ثالثة تلحظ الملاحظات اللبنانية، بعد التشاور مع الحكومة الإسرائيلية أيضاً. على أن جدول مواعيد رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لم يلحظا أي مواعيد لزيارات أميركية أو فرنسية الى لبنان هذا الأسبوع.
وفيما بقيت أصداء مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس الأول، تخيّم على الأجواء الداخلية والإقليمية، التقى السيد نصرالله وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية وضم محمد نصر وأسامة حمدان حيث جرى تقويم موسّع ومعمّق للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً، وفلسطين المحتلة عمومًا، وجبهات المساندة المختلفة، وكذلك جرى استعراض لمجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطالبية في أماكن كثيرة من العالم. وتمّ التأكيد على “وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما بلغت التضحيات، كما تمّت الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية”.
في غضون ذلك، أقرّ مجلس النواب في جلسة عقدها أمس، برئاسة الرئيس بري وحضور مختلف الكتل النيابية، توصية مؤلفة من تسع نقاط اعتبر فيها أن “لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث”.
وقد أوصى المجلس الحكومة بما يلي: تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة. – تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، والتزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة. كما أقر القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية. – دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين، والطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سورية.
كما والاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر. كما شدّد المجلس على أن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة.
وأكد النائب علي حسن خليل خلال الجلسة النيابية “اننا أمام قضية وطنية وليس صحيحاً كل ما يحكى بشأن التمويل فمنذ 2011 حتى اليوم لم يسجل في قيود الدولة دولاراً واحداً من الجهات المانحة”، وأضاف: “نحن إيجابيون مع الدول الأوروبية ولكن يجب ان نخاطبهم من منطلق الصداقة بمسؤولية والتعاطي الدولي بالملف يجب أن يكون داخل سورية وليس في لبنان، وعلينا التواضع والتحدث مع سورية بشأن الأزمة”.
وبدوره، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن هناك مخططاً لتفكيك دول المنطقة بما يخدم “إسرائيل” وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية. واعتبر أن جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا. وأضاف باسيل: “التعاطي بملف النزوح السوري يجب أن يكون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية والإجراءات اللبنانية يجب أن يكون سقفها القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للمواطن السوري فسورية ستبقى جارتنا”. وقال: “لا أعتب على الرئيس نجيب ميقاتي ولا تطلبوا منه مواجهة أميركا أو أوروبا وموضوع الهبة الأوروبية مشروطة والهدف من كل “فرنك” يدخل لبنان هو إدامة بقاء السوريين.»
وبعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة النيابية بعد مصادقته على توصيات من مجلس النواب للحكومة في ملف النازحين السوريين.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن الحكومة ستلتزم بتوصيات المجلس النيابية وستعمل على تنفيذها”، مؤكدة أن الهبة الأوروبية تعتبر سارية المفعول ولم تكن في الأصل محل نقاش في جلسة المجلس النيابي: لكون الهبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي سنوياً، وجرى دمجها اليوم على السنوات الثلاث المقبلة، لكن الشكوك تتركز حول لمن ستعطى هذه الهبة؟ هل للنازحين السوريين أم للبنانيين وللأجهزة الأمنية اللبنانية؟
أوساط نيابية شددت لـ”البناء” على أن التوصيات النيابية وإن كانت مهمة لا سيما أنها جاءت بعد شبه إجماع نيابي وتوافق وطني، لكنها ستبقى حبراً على ورقة إن لم تنفذ وتقترن بأوراق قوة على الحكومة أن تمتلكها بالضغط على المجتمع الدولي ولتعزيز موقفها التفاوضي في مؤتمر بروكسل للنازحين بعد أيام، كما لا يمكن حل ملف النزوح إذا لم يجر ضبط مفوضية شؤون اللاجئين وتقييد صلاحياتها الواسعة.
وفي السياق، أبلغت مصادر وزارية معنية بالملف “البناء” أن مفوضية الشؤون تواصلت مع الكثير ممن سجلوا أسماءهم للعودة الى سورية ضمن القوافل العائدة أمس الأول، وجرى تحذيرهم من العودة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة في سورية.
وعلمت “البناء” أن دبلوماسيين غربيين تواصلوا مع مراجع سياسية لبنانية للاستفسار عن ثلاثة أمور: الجلسة النيابية وسقف التوصيات المتوقعة، الحجم الذي سيبلغه التنسيق اللبناني مع الحكومة السورية، وتمثيل لبنان في مؤتمر بروكسيل. كما أنه وبعد كلام السيد نصرالله عن فتح البحار أمام النازحين للعبور الى أوروبا، نشطت الاتصالات الغربية لتسريع وزيادة المساعدات المالية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لضبط الحدود البحريّة.
ولم تبد مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي حماسة لاقتراح فتح البحر، مشيرة لـ”البناء” الى أن الحكومة أعدت خطة لإعادة النازحين ومستعدة للتعاون مع سورية لتطبيقها وستطبق توصيات المجلس النيابي، ولن تعدم وسيلة فعالة لإعادة النازحين إلا وستقوم بها وفق إمكاناتها والمتاح ووفق القوانين اللبنانية والدولية. لكن لبنان بالتأكيد لن يكون حرس حدود للشواطئ الأوروبية. ولفتت المصادر أن ميقاتي ستكون له كلمة هامة في مؤتمر القمة العربية سيعرج خلالها على ملف النزوح والعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وعلى غزة وضرورة تطبيق القرارات الدولية ومقررات القمة العربية في بيروت العام 2002 لا سيما إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد مرجع رسمي على صلة بالعلاقات اللبنانية – السورية لـ”البناء” أن الحكومة السورية أبدت كل التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، وأن كل الاتهامات للدولة السورية بأنها لا تريد عودة شعبها إليها، مجافٍ للحقيقة وللواقع ويندرج في إطار المزايدات السياسية واستهداف سورية. ونقل المرجع عن المسؤولين السوريين ارتياح سورية للتحوّل الذي طرأ على الموقف اللبناني لجهة الإجماع على توصيات موحدة والإقرار بالدور السلبي للأميركيين وللاتحاد الأوروبي ومفوضية الشؤون في عرقلة العودة، إضافة إلى التشديد على ضرورة التنسيق بين لبنان وسورية وتوحيد الموقف من مؤتمر بروكسيل حيث تمّ تغييب سورية عنه.
رئاسياً، عقد لقاء أمس، لسفراء مجموعة الخماسي الدولي في السفارة الأميركية في عوكر للبحث في الملف الرئاسي وكيفية تحريكه. وكشف مصدر نيابي مطلع لـ”البناء” أن لا رئاسة في لبنان خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن حراك الخماسية لن يحدث خرقاً في جدار الأزمة في الوقت الحاضر، لكون الملف الرئاسي ارتبط عملياً بتطورات المنطقة لا سيما في الجنوب وغزة.
وأفادت مصادر إعلامية “أن اجتماع عوكر سيخرج ببيان يحدد استراتيجية جديدة في مسار الملف الرئاسي، لافتةً الى أن “الخماسية تدعم جهود كتلة الاعتدال الوطني من اجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”، وكشفت المعلومات أن “سفراء اللجنة الخماسية شددوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز ٢٠٢٣ وفق خريطة الطريق، وتوافق سفراء اللجنة الخماسية على إنجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي بنهاية شهر أيار”.
