قالت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري لـ «الديار» أمس: «ان هناك امرا ثابتا في البيان وهو الحوار في شان الملف الرئاسي، وان تاكيد اللجنة على ضرورة التشاور بين الكتل ينطبق على مبادرة دولة الرئيس بري كما طرحها، لكن يبقى الحضور الجامع لنجاح المبادرة».
وحول تحديد البيان لمهلة نهاية ايار، قالت المصادر» انه امر ممكن جدا، خصوصا بعد ما جرى في المجلس بشان ملف النازحين السوريين والتوصية بشأنه، فالجميع التقوا بعد ان كلف الرئيس بري النائب علي حسن خليل دعوة الكتل التي لبت الدعوة وحضرت اللقاء التشاوري. انها تجربة مشجعة تؤكد ضرورة الحوار والتشاور في ملف الرئاسة.
وردا على سؤال رفضت المصادر المقربة من الرئيس بري ما يقال عن ان احدا من اعضاء اللجنة الخماسية يعرقل اجماع اللجنة على الحضور الى طاولة الحوار.
