امام المراوحة في انتخاب رئيس للجمهورية، خرج نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب باقتراح حل مجلس النواب، والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، وهذا ما تلجأ اليه عادة الدول التي تمارس الديموقراطية، وفق ما يقول بوصعب لصحيفة “الديار” الذي كشف ان ليس لاقتراحه كيدية او انه موجّه ضد احد، كما روّج البعض، بانه ضد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل فظهرت تباينات بينهما حول الاستحقاق الرئاسي، الذي شذّ عنه نائب رئيس مجلس النواب وغرّد خارج سرب “تكتل لبنان القوي” كماىغيره من نواب اعضاء فيه فلحق ببوصعب قرار طرده من التيار والتكتل.
ويحاول بوصعب عدم تكرار التمديد الذي حصل لمجلس النواب عام 2013، وهذا اسلوب ليس ديموقراطياً كما يؤكد، وان الاحتكام يكون للشعب الذي هو مصدر السلطات، ولا يمكن لممثليه ان يمدووا لانفسهم دون العودة اليه، بحيث اصبح التمديد اسهل الطرق في كل المؤسسات، وهو ما ينسف مقولة تداول السلطة.
ولا يقف احد وراء اقتراحه يقول بوصعب بل هو يسعى للخروج من الازمة الرئاسية، فكشف ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، مازحه عندما عرض عليه الاقتراح بحل مجلس النواب، وقال له: انا الشرعي المتبقي هل تريد ان تحلني من صفتي، فرد بوصعب بان اقتراحه هو كجرس انذار او تحذير، كيلا نقع بالمحظور، بان نصل الى العام 2026، ولم ننتخب رئيساً للجمهورية، اذا لم يحصل ما يؤدي الى حل سواء داخلي او بمساعدة اصدقاء، ونكون بعد عامين امام استحقاق انتخابات نيابية، فيقوم مجلس النواب بالتمديد لنفسه كما في مرات سابقة.
فالدعوة الى انتخابات نيابية، ليست الهدف بذاته يقول بوصعب، ولكنها صرخة كي يشعر النواب بخطر استمرار الشغور الرئاسي، الذي بدأ ينعكس سلباً على كل المؤسسات والسلطات، في ظل انهيار مالي واقتصادي وشلل في الادارات الرسمية، بحيث وصل لبنان الى مرحلة خطرة، وفي الجنوب مواجهة عسكرية مع العدو الاسرائيلي التي يجب ان تعجّل في انتخاب رئيس للجمهورية لينتظم عمل المؤسسات الدستورية، ويستكمل تنفيذ اتفاق الطائف الذي في بنوده الوصول الى حالة مدنية لا طائفية، فننتقل الى نظام مدني.