دانت المفتّشيّة العامّة التربويّة في التفتيش المركزي، في بيان، “التعرض للمفتّش التربوي مهى الخيّال والاعتداء الهمجي البربري على سيّارتها الخاصّة، وهي التي تقوم بأداء مهمتها الرقابية بكل نزاهة ومناقبية؛ وكأنّه لا يكفي ما يعانيه المفتشون من صعوبات كبيرة تحت وطأة الظروف الراهنة”.
وناشدت المراجع الأمنية والعسكريّة والقضائية “الإسراع في التحرّك، وكشف هوية المعتدين والمحرّضين والمسهمين، وكل من يقف وراءهم، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوقيفهم وإحالتهم مغفورين إلى القضاء المختص، وإلزامهم بالتّعويض المادّي عن الخسارة التي لحقت بالمفتّشة التربويّة المعتدى عليها”.
وأعربت عن استغرابها ان “يكون المشتبه بهم في هذا العمل المشين أفرادا ينتمون الى قطاع التربية والتعليم الذين يفترض بهم أن يكونوا مثالاً وقدوةً في حسن السلوك والاخلاق الحميدة”، داعية المراجع القضائية والقوى الأمنية والجهات الرسميَّة المعنيّة “للقيام بواجباتها في حماية المفتّشين عند الضرورة، خلال تاديتهم للمهام الموكولة إليهم، ومحاسبة المتطاولين على من أسندت إليهم مهمات تطبيق القانون والأنظمة المرعية”.
