في ملف النزوح السوري، رضخت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لطلب حكومة تصريف الاعمال، وسحبت الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي، واوضحت المفوضية أن الكتاب الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية والبلديات قد تم إرساله وفقاً للإجراءات المتّبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين، وبما يتمشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون.
ووفقا لمصادر مطلعة للديار، تلقت المفوضية نحو 1022 شكوى من السوريين نتيجة الاجراءات المتخذة حيالهم على كامل الاراضي اللبنانية لجهة اقفال المحال التجارية، وخصوصا في الشمال بعد قرارات الاخلاء للمجمعات والعقارات، وقرارات منع التجول، وهو ما اعتبرته المفوضية يتعارض مع حقوق الانسان!
وبعد تبلغ وزير الداخلية بسام المولوي الكتاب ابلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واتفق على اتخاذ موقف صارم، فكلف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ابلاغ المفوضية بالموقف «الحاسم». لكن هل يتوقع ان ترضخ المفوضية لطلب تسليم «الداتا»؟ يبقى هذا السؤال دون اجابات واضحة حتى الآن، وتبقى رهنا بجدية الموقف اللبناني في اتخاذ اجراءات عملية ضد المفوضية؟!
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب استدعى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فريسون، وابلغه بما يشبه «دفتر شروط» لبناني ، يبدأ بسحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة»،وهذا ما حصل. وطالبه «بضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين، لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والاعراف الديبلوماسية»، وبـ «عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية»، وبـ «التزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003 والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً».
ولم يفت بوحبيب مطالبته بتسليم كامل «الداتا» حول النازحين الى الامن العام قبل نهاية الجاري، ولوح بانه في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، أسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات ضد المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة.
