في إطار المساعي الرئاسية، قال مصدر نيابي لـ”الأنباء الكويتية”: “اننا أمام اتصالات حاسمة خلال الايام المقبلة قد تحدد المسار الذي ستذهب اليه الأمور لجهة الاستحقاق الرئاسي، وان كانت هناك بعض الإشارات بأن الأمور تسير بالمنحى الإيجابي، الذي يمكن ان يؤسس لإحداث خرق يمكن ان يبنى عليه لإيجاد قواسم مشتركة تؤدي إلى وصوله إلى خواتيمه السعيدة”.
وفي هذا الاطار، أفادت معلومات خاصة بـ”الأنباء الكويتية” ان العد العكسي لانتخاب رئيس للجمهورية بدأ على نار حامية، بناء على المعطيات الإقليمية والدولية وبيان اللجنة الخماسية الأخير، الذي أعطى الإشارة إلى المسارعة في الانتخاب، “لأن التأخير يهدد بتقسيم لبنان إلى كانتونات طائفية أو إلى فيديرالية، بالإضافة إلى تعريضه اتفاق الطائف إلى اهتزاز تتحمله الأطراف السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي”.
وتؤكد المعلومات، بحسب المصدر، “انه لا خيار بين أمرين، إما الاتفاق على انتخاب رئيس والمسارعة إلى التوافق الشهر المقبل في يونيو، أي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وإما ان يرحل الملف الرئاسي – بسبب التأخير – إلى ما بعد انتخاب رئيس للولايات المتحدة الأميركية، وعندها لا أحد يضمن ما سيحصل على الساحة اللبنانية من تطورات على الصعد كافة، خصوصا لجهة حصول عملية عسكرية إسرائيلية واسعة على لبنان قد تشبه الاجتياح إلى نفذته إسرائيل عام 1982”.
وتابع المصدر: “في المعلومات أن بعض الشخصيات السياسية تحاول تمرير تسريبات وطروحات وأفكار إلى القوى المعنية بانتخاب رئيس، بأن تكون رئاسة الجمهورية لفريق سياسي وحلفائه، بالتزامن مع أن يكون لفريق سياسي آخر وحلفائه رئاسة مجلس الوزراء على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. وهذه الصيغة هي قيد التداول لإنضاجها وتسويقها محليا وخارجيا، وهذا يعني أن هناك توجها لإدارة الأزمة في لبنان، بعيدا من تقديم حل نهائي لأزمة الحكم فيه”.
