مع تصاعد تهديدات المسؤولين في إسرائيل من بنيامين نتنياهو الى صقور اليمين من المتطرفين الداعين الى ضرورة اجتياح رفح وجنوب لبنان إذا تطلب الأمر من منظار تل أبيب، تغيب ورقة كبير المستشارين في البيت الأبيض آموس هوكشتاين مع كل التعويل على مبادرته إذا تمّ التوصّل الى وقف لإطلاق النار في غزة حيث لا يبدو أنه سيتحقق أقله في الأيام المقبلة. وما لم ينجزه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يصعب أن يسجّله هوكشتاين أقله على مستوى الجنوب الذي يبقى مهدداً إن لم تُسوَّ الامور على الحدود. وإن لم يصغ نتنياهو وأركان فريقه لكل تحذيرات سوليفان فهذا يعني أن كل الحديث عن مساعي هوكشتاين سيذهب أدارج الرياح علماً بأن الرجل قال منذ اليوم الأول وقبل عملية “حماس” في 7 أكتوبر الفائت إن مهمته لا تشمل انتخابات الرئاسة المعطلة في الأصل بل محاولته تكرار نسخة مفاوضات حدود البحر على البر إن تمكن رغم كل العوائق والترتيبات في الأخيرة.
ويبقى “حزب الله” أول المعنيين بتلقي أي رسالة أو تلقف أي مبادرة غربية وخصوصاً إن كانت أميركية، لأنه يعرف سلفاً بأن لا مخرج للأزمة المفتوحة في المنطقة من دون تدخل واشنطن. ولذلك لا يعارض الحزب التواصل مع هوكشتاين عبر الرئيس نبيه بري إذا توقفت آلة الحرب في غزة وانسحبت على الجنوب. ومن غير المستغرب أن يبقى رئيس المجلس يتمسك بورقة هوكشتاين إذا سنحت لها الظروف وستبقى معلقة الى أن تأخذ طريقها الى التطبيق من البت في تثبيت النقاط البرية انطلاقاً من الـb1 على شاطئ الناقورة المتنازع عليها على الحدود بين لبنان وإسرائيل ولو أنها لم تصل الى حدود البت في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
ويحضر القرار 1701 ومندرجاته في صدارة ورقة هوكشتاين إذا أخذت طريقها الى التنفيذ، ولا سيما بعد تجارب الأشهر السبعة الأخيرة على الحدود حيث تفلّت الطرفان من كل ما يتصل بالقرار الأممي. وبعد كل التطورات الأخيرة على أرض الجنوب لا يمكن لأي جهة لبنانية بمن فيها “حزب الله” التنصل من الـ1701 بسهولة ولو أن الأخير لم يبد أي تنازل أو تراجع أمام الاسرائيليين مع توقعات أن لا ينتهي كباشهما العسكري قبل نهاية السنة الجارية، ولا سيما بعدما ثبت للجميع وللغربيين أولاً أن نتنياهو لن يتراجع عن تحقيق مخططه في غزة بغضّ النظر عن النتائج التي سيحصدها، ولا سيما بعد تخطّيه “الخط الأحمر” أمام واشنطن لأنه يعرف سلفاً أنه مهما وصلت درجة خلافاته مع الرئيس بايدن فلن تصل الى حدود القطيعة بينهما لأن أي إدارة أميركية لا يمكنها الدخول في خلاف مع نتنياهو من جراء استناده الى حضور إسرائيل في الكونغرس فضلاً عن اللوبي اليهودي.
وارتفع التطرف عند نتنياهو أكثر بعد إعلان المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار مذكرات توقيف ضد المسؤول في إسرائيل فضلاً عن وزير الدفاع يوآف غالانت. وشكل هذا الإجراء إدانة أخلاقية وسياسية حيال مسؤولين في تل أبيب عن حرب غزة. ويكفي هنا أن تلوّح أكثر من عاصمة بمحاكمة الاثنين على غرار ما فعلته بلجيكا مع أرييل شارون.
ومن آثار سياسة نتنياهو عدم اقتصار هذا الأمر على إسرائيل والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بل أصبحت مادة رئيسة في انتخابات الرئاسة الأميركية وحسمها جولتها النهائية في تشرين الثاني المقبل، الأمر الذي ينعكس سلباً على حملة الرئيس جو بايدن الذي قد تكلفه سياساته حيال ما يتخذه من إسرائيل والمنطقة خسارته الانتخابات. وكلما اقترب موعد الانتخابات الاميركية تتراجع فرص محاولات مساعدي بايدن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة وصولاً الى المفاوضات مع إيران وتصبح في حكم غير الموجودة ولا سيما هوكشتاين وسوليفان وغيرهما الذين سيغادرون الواجهة السياسية في واشنطن وتذهب معهم كل مبادراتهم إذا استعاد الجمهوريون مقاليد السلطة والقرار في دولتهم والعالم.
ومن هنا لن يقصر بايدن وفريقه في تحقيق “إنجازات” أو خروق سياسية بغية استثمارها في حملته. ورغم كل ما تقدّمه إدارته لإسرائيل في حربها على غزة لا يظهر نتنياهو أنه ممتنّ له ولا يسمعه حتى عبارة “شكراً”. وإذا حضر الى الكونغرس فلن يوفر بايدن من سهام انتقاداته. وثمة من يقول وهو على تماس مع الديبلوماسية الأميركية إن أداء بايدن حيال إسرائيل سيكلفه كرسيّ الرئاسة ويخسره الانتخابات.
رضوان عقيل – النهار
