ردت المفتشية العامة التربوية على استنكار القرار المتضمن معاقبة الموظفين المخالفين في وزارة التربية والتعليم العالي من قبل المفتش العام التربوي فاتن جمعة ببيان جاء فيه: “إن القرار المتخذ جاء بناء على مخالفة ساطعة، ويستند الى قوانين وأنظمة التفتيش المركزي وحدها دون سواها، وهو لا يستند لأي اعتبار.
إن مخالفة القانون تواجه بالقانون، فإذا كان القرار كما وصف بأنه خطوة تفتقد الى أدنى معايير الخبرة والكفاءة والعدالة، فلماذا لا يواجه بالحجة والدليل لإثبات العيب القانوني الذي يعتريه، عوضا عن الذهاب الى مفردات لا تليق بمصدر تربوي.
إن من يبذل جهوداً خارقة لإنجاح العام الدراسي، يجاهر بإنجازاته، ولا يحجب مستنداً أجازت أنظمة التفتيش المركزي الحصول عليه دون استئذان أحد.
إن الرئيس فؤاد شهاب يرتعش غضباً في قبره حين يعلم أن مؤسسات الدولة التي كان يتطلع الى بنائها، أصبحت مرتعاً للمخالفات والتجاوزات واستباحة القانون وتطويعه لصالح الأفراد، وهي سترتعش أيضاً في حال تقاعس أجهزة الرقابة عن القيام بواجبها في حماية القانون. ولهذا فإن المفتشية العامة المفتشية العامة التربوية لن تتلكأ عن القيام بمهامها المكرسة في قوانين التفتيش المركزي”.
