دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين الى إعلان حالة طوارىء وطنية من قبل الجهات الحكومية بهدف حماية الأطفال في لبنان من التهديدات التي يتعرضون لها وفي ظل تزايد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في لبنان
كلام عز الدين جاء خلال كلمة ألقتها خلال المشاركة في مؤتمر حول “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال”نظمته نقابة المحامين في بيروت وطالبت فيها بوضع خطة مواجهة بالشراكة مع الاطراف ذات الصلة وبالاستفادة من التجارب الدولية وحثت على ضرورة العمل على مستويات متعددة من اجل الوصول الى بيئة امنة للاطفال بدءا من وضع رؤية شاملة للمواجهة تتضمن السياسات و القوانين والاليات التي تتيح العمل عن كثب مع الجهات المعنية من الاسرة والمدرسة ووسائل الاعلام ووزارة الداخلية والاتصالات والعدل والنوادي، وامكنة الترفيه ومقدمي وموزعي خدمات الانترنت والعاملين على تصميم ومراقبة المحتوى وآليات ضبطه
ودعت عز الدين الحكومة اللبنانية إلى التواصل مع الشركات الكبرى المنتجة للمنصات الرقمية والزامها بتزويد الدولة اللبنانية ببرامج وتقنيات لممارسة نوع من الرقابة على الصفحات التي يستخدمها الأطفال والقاصرون واضافت ان دور للأهل في هذا المجال مهم جدا من اجل مراقبة كيفية استخدام أطفالهم المنصات الرقمية وتأمين الحماية لهم
عز الدين تحدثت عن الجهود التي تبذلها لجنة المرأة والطفل النيابية من اجل سد الثغرات القانونية في مجال حماية الطفولة وأشارت عز الدين إلى أنها تقدمت في العام 2019 باقتراح قانون لتعديل المادة 120 من قانون المعاملات الإلكترونية يتعلّق بحماية الأطفال على الإنترنت ودعت للاسراع بمناقشة هذا الإقتراح في اللجان المعنية ومن ثم الى اقراره في الهيئة العامة
اضافت ان المحفظة التشريعية تتضمن عدداً كافياً من القوانين التي تنص علي عقوبات لجرائم ينطبق وصفها علي ما ارتكبته هذه العصابة من اغتصاب و استغلال جنسي واتجار بالبشر بالإضافة الي ما نص عليه قانون التحرش الجنسي وقانون المعاملات الإلكترونية إلا أننا نحتاج الي التأكد من عدم وجود ثغرات تشريعية و لمراجعة قدرة العقوبات على الردع إن لمدة الحبس والغرامات خاصة بعد تدهور قيمة العملة اللبنانية
عز الدين اوضحت ان اللجنة عملت على فتح كل الملفات المتعلقة بحماية الأطفال وخاصة داخل الحضانات وعلى مستوى الغذاء
وختمت بالتأكيد على ان العمل التشريعي هو عمل تأسيسي في كل المجالات والملفات والعناوين وان القوانين تؤثر بشكل كبير على سلوك الناس ولكن العبرة والنتيجة تتحقق من خلال انفاذ القوانين ووضع الاليات لتطبيقها وهذا مرتبط بشكل مباشر عندما نتحدث عن حماية الاطفال بتعزيز القدرة لدى وزارة الداخلية وشعبة مكافحة جرائم المعلوماتية لاكتشاف مصادر هذه الشبكات وملاحقتها وتتبّع أفرادها
