أعدت هيئة “أوجيرو” العدة، وبدأت باستكمال معركتها في حماية شبكة الاتصالات الوطنية من أشكال التعديات كافة. وستواصل حملتها في محاربة الانترنت غير الشرعي، وذلك من خلال إزالة التعدّيات وتفكيك شبكات النقل غير المرخّص لها على كل الأراضي اللبنانية.
هذه الحملة، سبق وباشرت بها وزارة الاتصالات لمكافحة الانترنت غير الشرعي في كل المناطق. وتطرح أسئلة كثيرة، هل حان الوقت للقضاء على موزعي الانترنت بطريقة غير شرعية؟
مصادر هيئة “أوجيرو” تؤكد أن هذه الحملة مهمة جداً. وتشير في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى نوعين من الانترنت غير الشرعي، فهناك من يسمون بـ”ديوك الحي”، وهم من يحصلون على الانترنت من مصدر قانوني، ثم يقومون بتوزيعه في الحي أو المنطقة الموجودين فيها، شرط أن تكون منطقة التوزيع هذه لا تصلها شبكة “أوجيرو”؛ أي أنه بطريقة معينة “بيعبي فراغ الدولة”.
هؤلاء وبحسب المصادر سبق وطلب منهم أن يقوموا بتسوية أمورهم وأوراقهم ضمن مهل محددة مع وزارة الاتصالات.
أما النوع الآخر، كما توضح المصادر فهم “من ينقلون الانترنت من منطقة الى أخرى، وهذه المناطق تنتشر فيها شبكة الدولة، وهؤلاء سيتم قطع رؤوسهم، أي محاسبتهم بشدة”، لافتة الى أن أهمية هذه الحملة وجديتها تعودان الى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة بسبب الانترنت غير الشرعي من جهة، اذ ان هناك عدداً كبيراً من المشتركين وغير معلنين لدى الدولة، وفي الوقت نفسه يحصّلون أموالاً كثيرة من المواطنين المشتركين، وتكون قيمتها أعلى من التعرفة الرسمية من جهة ثانية، لذلك يجب أن يوضع لهم حد.
وعن المواطنين وتأكدهم من الشبكات التي يجب أن يتعاملوا معها، تدعوهم المصادر الى التوجه فوراً الى أقرب مركز تابع للهيئة حيث ستلبى طلباتهم واستفساراتهم.
وكانت هيئة “أوجيرو” أعلنت في بيان عزمها على المضي قدماً في حماية شبكة الاتصالات الوطنية من أشكال التعدّيات كافة، استكمالاً لحملاتها السابقة في محاربة الانترنت غير الشرعي. وستقوم بناءً على إشارة القضاء المختص بإزالة التعدّيات وتفكيك شبكات النقل غير المرخّص لها على كل الأراضي اللبنانية. وانطلاقاً من ذلك ستشهد خدمة الانترنت انقطاعاً لدى المتعاقدين مع تلك الشبكات.
ودعت الى التواصل مع الهيئة عبر الرقم 1515، أو عبر موقعها الالكتروني أو من خلال زيارة مراكزها من أجل الحصول على خدمة الانترنت بصورة قانونية.
حسين زياد منصور- لبنان الكبير
