بقلم حسَين سُهَيل قَرعَوني
كلنا أصبح يعرف مواعيد الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لهذا العام ، ولكن ليس كلنا يعرف مواعيد الفجأة أو المفاجأة التي قد تضطر عليها وزارة التربية والتعليم العالي… وكله رهن الإشارات.
هل المطلوب أن تبقى التربية أسيرة السياسة ؟!! وهل الامتحانات الرسمية أقرب للإجراء أم الإلغاء ؟!!
للإجابة على تلك الإشكالية ، لا بدَّ لنا من التطرّق لعدة جوانب ، تتعلق بها الامتحانات الرسمية ، ولكن ، تطالعنا يوميًّا أخبار وتقاريرُ عن الامتحانات الرسمية …
لذلك سنكتفي بالتطرّق للجوانب التربوية ، والسياسية ، والمالية ، والأمنية ، لأنها على صلة مباشرة بالامتحانات الرسمية…
أولاً : على المستوى التربوي،
كلنا يعرف بأن التربية في كل بلاد العالم ، هي جزء لا يتجزأ من سياسة الدولة ، أما في بلادنا ، فإن التربية عندما تصبح في خدمة السياسة ، فهنا تكمن الخطورة؛ عندها تصبح كل الأعمال التربوية في خدمة المصالح السياسية الضيقة التي لا تخدم المجتمع. هنا تظهر أُولى العلاّت التي تنخر المجتمع بكل أطيافه…
ثانياً : على المستوى السياسي؛
عندما تدخل السياسة بين أروقة التربية الوطنية والتنشئة المدنية ، ساعتئذٍ علينا إعادة النظر في كل الأمور التربوية ، كي لا تفخخ كل الأعوام الدراسية ، كما حصل منذ العام ٢٠٢٠ حتى يومنا هذا… والاتفاق السياسي في اللحظات الأخيرة ، يدمر جهود سنة تربوية بأكملها.. ففي العام ٢٠٢١ ، وقبيل موعد امتحانات الپريڤيه ، أتى الاتفاق السياسي لينقضَّ عليها ويلغيها ، وكذلك حصل في السنين التي خلت ، والتي تلت .. أما اليوم وكلنا شاهد ، ماذا حصل عندما أراد الجنوب تعديل برنامج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة ، والذي كاد أن يُشعِل مشادّة طائفية ، ومشاحناتٍ شعبويةً يتلذذ بها بعض المسؤولين…
ثالثاً : على المستوى المالي؛
لسنا نعلم ، أهي ضمن الحرب الممنهجة على لبنان أم ضمن الفساد الذي أصبح من سلوك معظم الإدارات للأسف ؟!!
مرّت سنة تقريباً على الامتحانات الرسمية للعام الماضي ، والتي منحت المنظمات الدولية لها ، بدلات بالعملات الصعبة ، ولكن حتى يومنا هذا ، لم يحصل أي من الذين شاركوا في الامتحانات الرسمية ، على أي فلس واحد.. أهي المنظمات المنتظِمة أم الفساد المنظّم وراء تلك المراوغة والتسويف ؟!
أظن أن الجواب واضح ، كشمس تموز القادم…
واليوم تقول معظم المصادر الحكومية وغير الحكومية ، بأن التمويل لن يحصل بسبب العام الماضي ، وإن حصل ، لن يحقق أحلام المقاولين على حساب التربية الوطنية والتنشئة المدنية…
رابعاً : على المستوى الأمني؛
صحيح أنّ تردي الأوضاع الأمنية ، يمنع كل عمل يراد القيام به ، كالتعليم ، ولكن ألا ينطلق تردي الوضع الأمني على كل القطاعات وليس التربوي منها فقط ؟!!!!
إذا نظرنا للوضع في الجنوب ، فهو ليس على ما يرام. أما إذا دققنا في وضع القرى الحدودية ، فإننا نؤكد على أن كل قطاعاتنا ليست بخير ، وليس فقط القطاع التربوي ، والذي هو المتضرر الأكبر بتلامذته ومعلميه…
ولكن…
إذا كان الوضع الأمني لا يسمح بإجراء امتحانات رسمية في الجنوب ، وبالتالي تبعاً لوحدة المعايير ، في كل لبنان .. فهذا الوضع الذي لا يسمح بإجراء امتحانات رسمية ، عليه ألّا يسمح بإقامة حفلات موسيقية على اختلافها ، واستقبال السيّاح من كل بقاع الأرض ، ولا حتى إقامة مشاريع على مختلف المستويات…
فكيف يمكن لتلميذ أن يُمتحَن من الصف المتوسط الأول حتى الثانوي الثاني ، ولا يمكن لتلميذ الثانوي الثالث أن يجري الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بحجة الأوضاع الأمنية ؟!!!
هذا لا يعني ، أن الإمتحانات الرسمية في الجنوب غير محفوفة بالمخاطر ، ولكننا نحاول أن نرى الجرفَ من ضفّتَيه…
لذلك ، نحن على مفترق خطير ، وخصوصاً أنه بدأ العد العكسي لـ ٢٩ حزيران ، موعد انطلاق الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ؛ إما الإجراء أو الإلغاء الذي هو سيّد الموقف…
ننظر بفسحة أمل إلى التربويين العريقين ، لإنقاذ ما تبقّى من التربية الوطنية في وطن صدّر الحرف إلى العالم…
ويبقى السؤال هل سيبقى الإجراء والإلغاء متزامنين ؟! وهل ستكون الامتحانات على وزن الانتخابات للعام ٢٠٢٤ نفسها؟! وهل ثمّة مفاجأة أم مفاجآت تربوية باتت قريبة ؟!!
