ما إن أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، منذ يومين، عن بدء استيفاء رسوم السير السنوية لهذا العام (2024)، المعروفة بـ”الميكانيك”، في مراكز شركات تحويل الأموال، حتى تهافت الناس على دفع ما يترتب عليهم، والتخلص من هذا العبء. زحمة أمام محال تحويل الأموال، وضغط كبير، الأمر الذي أدى الى تعطل نظام الدفع (System).
لكن على الرغم من كل الاخبارات التي تم التقدم بها على مدار الأسابيع والأشهر الماضية، خصوصاً تلك التي تتعلق باستيفاء رسوم لقاء خدمات غير موجودة، أي أن المواطن يدفع الرسوم من دون الافادة أو الحصول على الخدمات التي من حقه الحصول عليها، لا يزال المواطن يدفع هذه الرسوم مع العلم أنه لا يحصل عليها، ولا تزال عملية سرقته مستمرة، في تحدٍ للقضاء.
والاخبارات تتعلق بـ”هدر وتبديد وسرقة المال والمواطنين في معرض استيفاء هيئة إدارة السّير والمركبات، بالاشتراك مع شركة انكريبت المُشغلّة للمرفق، رسوماً إضافيّة لقاء خدماتٍ غير موجودة”، مثل رسوم اللوحات واللاصقات الالكترونية.
وبحسب أوساط مطلعة، منذ أن سمح بدفع رسوم “الميكانيك” عن طريق شركات تحويل الأموال، والناس بدأت تدفع، الا أن المفاجأة كانت بوجود مبلغ مليون ليرة لبنانية ضمن الايصال، بدل لاصقات الكترونية، أي أن المبلغ يدفع من دون تقديم هذه الخدمة.
وتؤكد الأوساط في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن ما يحصل مخالف للقانون، فديوان المحاسبة سمح بالزيادة ولكن لقاء خدمات، وهذا الشرط لا ينطبق هنا. فاحدى الشركات مثلاً تعطي إيصال رسم سير لعام 2024، وأمر قبض رسوم سير ميكانيك، وتجمع الرسوم كاملة مع بعضها البعض ومعها رسم اللاصق، ولا توضح قيمة الرسوم الا في الإيصال الثاني الذي يتم إعطاؤه للزبون.
شركة أخرى، تعطي ايصالين، الأول وهو أمر قبض رسوم السير “الميكانيك”، ويظهر قيمتها، والثاني أمر قبض بدل نافعة، يضم بدل لاصق الكتروني، أي ان الزبون يحصل على ايصالين.
وتعتبر المصادر أن ما يحصل هو سرقة للناس، فهم يتقاضون ثمن خدمات غير متوافرة، والمهم الآن أن يتخذ القضاء المطلوب بعد الاخبارات التي تقدم بها عدد من المحامين، بحق “النافعة” و”انكريبت”.
حسين زياد منصور – لبنان الكبير
