بين الإهمال والإغتصاب تتساقط زهرات المستقبل، من صبيان وبنات، ضحايا حالة التسيّب التي تُمسك بخناق البلد، وتعطل دور السلطة، وتُضعف مفاعيل القانون، لمصلحة مجموعة من تجار البشر، مجردين من قيم الإيمان والأخلاق، ولا يتورعون عن تحطيم حياة طلاب المدارس، عبر إستدراجهم إلى بؤر الفساد، والمتاجرة ببراءة الأطفال، مقابل حفنة من الدولارات.
ما يتردد في أوساط الأجهزة الأمنية عن إكتشاف مجموعة من شبكات التغرير بالطلاب القاصرين، وإخضاعهم لأبشع أنواع الإستغلال الجنسي، وتصوير حفلات الشذوذ والإغتصاب، في لقاءات جماعية وثنائية، يتجاوز كل الخطوط الحمر لعادات مجتمعنا، وتقاليدنا العائلية، والمبادئ الأخلاقية التي تربينا على مفاهيمها، والتي تكرسها الأديان السماوية، للحفاظ على نقاوة المجتمعات البشرية، وحماية النسل الإنساني من الموبقات، ومن كل ما يمتُّ إلى الغرائز والشهوات الحيوانية بصلة.
وما تم توثيقه من إعترافات أفراد الشبكات المتورطين في هذه الجرائم البشعة، يُعتبر أمراً مخيفاً، ويهدد الأمن الإجتماعي، الذي عاني أصلاً من إهتزازات متلاحقة، بسبب تدهور الوضع المالي، وسقوط الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تحت خط الفقر.
لا يكفي أن تقوم الأجهزة بمسؤولياتها في ملاحقة وفضح أصحاب هذه «الجريمة المنظمة»، لأن مهمة القضاء تبقى هي الأساس، والمرجعية القانونية المعنية بإنزال أشد العقوبات بهؤلاء المجرمين وأمثالهم، بعيداً عن الإنحيازات المعروفة، ومهما إشتدت التدخلات والضغوطات السياسية والحزبية، لحماية المحاسيب والأزلام، بحجج طائفية ومناطقية خبيثة، على حساب أمن وسلامة المجتمع.
وما يدفعنا إلى إطلاق هذا التحذير من خطورة تخاذل السلطة القضائية، وخضوعها للتدخلات السياسية، ما نسمعه من أكثر من جهة، عن عمليات إطلاق سراح لبعض المتورطين، بعد ساعات حيناً، أو أيامآً معدودات أحياناً أخرى، على توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية.
وكأنه لا يكفي البلد الوقوع في شباك الدولة الفاشلة، ومعاناة اللبنانيين التي يشتد أوارها يوما بعد يوم، بسبب غياب الرؤية، والإفتقاد لعزيمة إتخاذ القرارات الإنقاذية الضرورية.
وسلام على لبنان، الدولة والمؤسسات، مع هذه المنظومة السياسية الفاشلة والعاجزة!
د. فاديا كيروز
