تعدلت الرسوم والتكاليف، وأصبح اللبناني يدفع رسوم السير والميكانيك وتسجيل سيارته، وكل ما يرتبط بأمور هيئة ادارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة)، ولقاء ذلك، كان من المتوقع أن يكون العمل فيها “متل النار”، أي أنها ستقدم الخدمات كافة التي يتوجب عليها تقديمها لمن لهم معاملات عالقة، وتسيير أمورهم. لكن الواقع كان مغايراً، فعلى الرغم من “البلاوي” التي يدفعها المواطن لتسيير معاملاته، الا أن الفساد لا يزال في بعض الأماكن موجوداً، والخدمات التي من المفترض أن يحصل عليها المواطن غير متوافرة.
ووسط كل ذلك، ومع رفع الرسوم، كان من المفترض أن تتحسن أمور المستخدمين والعاملين في الهيئة وأوضاعهم، ألا ان هذا لم يحصل أيضاً، ما دفعهم الى إعلان الإضراب التحذيري والتوقف القسري عن العمل هذا الأسبوع الى أن يتم تحقيق مطالبهم كافة.
هذا الإضراب أثار الفزع والهلع بين من لديهم معاملات، وهي أساساً تنجز بصعوبة ما قد يؤخر أعمالهم.
مصادر إدارية في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات أوضحت في حديث لموقع “لبنان الكبير” انهم “مش هربانين”، وأن المستخدمين يطالبون بالحوافز التي أعطاهم إياها مجلس الوزراء، وسيصار الى إقرار موازنة ليحصلوا عليها، والأمر “محلول”.
وتوقعت هذه المصادر ألا يتوقف عمل “النافعة” على الرغم من الاضراب.
في المقابل، ما هي مطالب المستخدمين؟ أوساط مطلعة أكدت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن المشكلات والمطالبات نفسها تتكرر دائما، من تأخر في صرف الرواتب التي تقرش بأقل من 200 دولار أميركي، الى جانب المطالبة بالمساواة مع بقية موظفي القطاع العام، في ظل التمييز الذي يعانون منه، خصوصاً وأن مؤسستهم تدر أموالاً ضخمة لخزينة الدولة.
وأشارت الأوساط الى الحرمان من المنح، مع العلم أنه ضمن نظامهم الداخلي يحصلون عليها بصورة طبيعية.
وترى هذه الأوساط ضرورة إيجاد حل لأزمة المستخدمين هذه، خصوصاً كي لا تتأثر إنتاجية “النافعة” أكثر، فهي من المؤسسات التي تلعب دورا أساسيا في تغذية خزينة الدولة.
وتطالب باعتبار “النافعة” كما بقية مؤسسات وهيئات أصبح يحصل فيها الموظفون على نسبة ثابتة وعادلة مما يتم جنيه، كمؤسسات أخرى اتبعت هذه الآلية مع ارتفاع الضرائب وانهيار قيمة الرواتب وارتفاع كلفة المعيشة. طبعاً ضمن آلية قانونية.
حسين زياد منصور
