اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين إلى دعم اقتراحات القوانين التي تقع في صلب حاجات الناس والتي تنعكس بشكل ايجابي على وضع المرأة والاسرة والمجتمع والتي ترتبط باهداف التنمية المستدامة وبتخفيض الفجوة بين الجنسين.
كلام عز الدين جاء خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المرأة والطفل النيابية تهدف لدعم مسار ومناصرة اقتراحي القانونين، الاول الرامي الى تعديل قانون العمل لتشمل ترتيبات عمل مرنة والثاني الرامي الى تعديل بعض مواد المرسوم التنظيمي للقطاع العام وقوانين العمل والضمان الاجتماعي بهدف تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الامومة والابوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الاطفال والضمان الاجتماعي .
عز الدين اوضحت ان هذين الاقتراحين ينضويان ضمن ما بات يعرف باقتصاد الرعاية الذي يتطلب مقاربات جديدة وسياسات وتشريعات تتحدى القوالب النمطية الشائعة واعادة تعريف النفقات والاستثمارات وادراج كل ما له علاقة بتأمين البيئة الملائمة للرعاية وبانشاء البنية التحتية الاجتماعية، ضمن خانة الاستثمارات وبالتالي العمل على رفع نسبة هذه الاستثمارات وليس التعاطي معها على انها عبء او اسراف في الانفاق العام .
مضيفة ان هذه المقاربة الجديدة تنطلق من مبدأ اولوية العدالة الاجتماعية ولكنها تصب ايضا في مصلحة بناء اقتصاد ناجح وبناء مجتمع ناجح .
عز الدين لفتت الى ان الكثير من مقومات اقتصاد الرعاية (مثل التعليم ورعاية الاطفال والرعاية الصحية) يشهد توظيف اعلى للنساء ما يعني ان هذه المقاربة تصب تلقائيا في خفض الفجوة بين الجنسين وهو احد الاهداف الاساسية لقيام اقتصاد احتوائي وتنموي وهذا ما يساهم به بشكل مباشر اقرار قانوني العمل المرن وسياسات الرعاية اللذين نجتمع لدعم مسارهما .
عز الدين اكدت ان اقرار القوانين يساهم في مواجهة التحديات ويؤثر في حاضر الناس ومستقبلهم، واعتبرت ان جلسات حشد الدعم للقوانين تضاف الى جلسات السماع وجلسات المراقبة اللاحقة على القوانين من اجل تفعيل العملية التشريعية واعطائها الزخم المطلوب مشددة على اهمية العمل وفق المنهجية التشاركية بين النواب المشرعين وكل الاطراف ذات الصلة .
واشارت الى ان انفاد القانون هو شرط لتحقيق الاهداف المرجوة ما يتطلب تكامل الادوار واتخاذ القرارات من خلال المقاربة التشاركية الشاملة للجميع قدر المستطاع .
