أفادت صحيفة “الاخبار”، بأن مجلس الوزراء ناقش في جلسته أمس ملف النزوح السوري، واستمع إلى عرض قدّمه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في شأن داتا النازحين الموجودة بحوزة المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وأبلغ البيسري المجلس أن «المفوّضية سلّمتنا داتا من دون تواريخ»، مشيراً إلى أنه «رغم قرار مجلس الوزراء عام 2014 بعدم تسجيل أي نازح سوري يدخل بعد تلك السنة، بقي التسجيل مستمراً. وبسبب عدم وجود تواريخ، لم نعد نعلم من جرى تسجيلهم بعد القرار». ولفت البيسري إلى أن «دور المفوّضية يقضي بتسلّمها أوراق النازحين تمهيداً لترحيلهم إلى بلد ثالث، إلا أنها لم تلتزم بهذا الدور».وأكّد البيسري أنه «لم تعُد هناك من إقامات للسوريين»، كاشفاً عن إجراءات قريبة منها «إقامة داتا سنتر في منطقة الدامور لإحصاء كل السوريين على الأراضي اللبنانية، وإقامة مراكز احتجاز في كل المحافظات لتوقيف المخالفين تمهيداً لترحيلهم». وفيما أشارت مصادر وزارية إلى أن «التمويل مؤمّن لهذه الإجراءات»، لفتت إلى «اقتراح تقدّم به الوزراء بضرورة تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل السوريين لدى أرباب عمل لبنانيين بشكل مخالف للأنظمة»، فيما لفت الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية إلى أن هذا الأمر «ممكن من خلال تقديم مشروع قانون في هذا الإطار».
